شكوى لبنانية بحقّ إسرائيل ومبادرة لـ"اللقاء الديموقراطي"

5 دقائق للقراءة
المسؤول الألماني في اليرزة

بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، تقدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى أمام مجلس الأمن تتناول استهداف إسرائيل سيارة كان يستقلّها مواطن لبناني، ما أدّى إلى مقتله، وأصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار لدى نقلها الطلاب إلى مدرسة شوكين، جراء الغارة أثناء مرورها على طريق شوكين - كفردجال، الواقعة جنوب غربي مدينة النبطية.

وأشارت الوزارة إلى أنه «ولمّا كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، استناداً إلى نصّ المادة (27) من اتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949، بالتالي يعتبر قصف إسرائيل المُتعمّد لسيارة مدنيّة وحافلة مدرسية تقلّ طلاباً قاصرين متوجهين إلى مدرستهم، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن حماية الأطفال في زمن الحرب مبدأ يكرّسه القانون الدولي الإنساني ويلزم به الدول، استناداً إلى المادّة (16) من الاتفاقيّة الآنفة الذكر، والتي تنصّ على أنّ هذه الفئات هي «موضع حماية واحترام خاصّيْن»، وبموجبها يحظى الأطفال بصفتهم مدنيين بالحماية كونهم غير مشاركين في الأعمال العدائية للهجوم تحت أي ظرف من الظروف. ونظراً إلى الضعف البالغ الذي يتّسم به الأطفال، أصدرت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في العام 1974 «الإعلان المتعلّق بحماية النساء والأطفال أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلّحة»، والذي يتضمّن حظر مهاجمة المدنيين وقصفهم. يطلب لبنان من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على إحترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وتجنّب القتال وسط المدنيين».

كما «طالب لبنان أيضاً مجلس الأمن إدانة استهداف إسرائيل المباشر والمتعمّد والمتكرّر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم». وحذّر من «أن عدم إدانة أعضاء المجلس لهذه الجرائم الإسرائيلية، من شأنه أن يطلق يد إسرائيل في استمرارها باستهداف المدنيين من دون أي رادع».

في الملف الرئاسي، تحدّث النائب بلال عبدالله عن تحرّك متجدّد لتكتل «اللقاء الديموقراطي» بحثاً عن مخارج لإنهاء الفراغ الرئاسي». وأوضح أن «التكتل سيطلق مبادرة في جولة على مختلف الافرقاء بهدف بناء قنوات تواصل بين الجميع، لبلورة الحل الرئاسي والخروج بموقف موحد».

وأسف «لكون زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم تحدث فرقاً في الملف الرئاسي لأسباب عدة منها رفض الحوار وعدم الجدية في التعاطي مع هذا الملف والسقوف المرتفعة في الطروحات». ولفت عبدالله إلى أن «محاولة فرنسا في حسم المسار الرئاسي لم تنجح».

وفي المواقف، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «نحن نريد وحدة وطنية وتماسكاً داخلياً، ونريد حواراً مستمراً ومتواصلاً لرأب كل التصدعات التي يمكن أن تواجه هذا المجتمع. ونحن منفتحون على كل المكونات، نعتز بما نحن عليه من انتماء ونعبر عن هذا الانتماء بكل جرأة وبكل صراحة من دون لبس أو إخفاء أي أمر لأننا لا نخاف شيئاً نخفيه. وحريصون أيضاً، على العيش الواحد في هذا الوطن ونعترف ونقر بأن هذا الوطن يتسع لجميع أبنائه وهو قادر على احتضان كل أبنائه ومكوناتهم وليس من حق أحد أن يصادر قناعة أحد آخر إنما حق للبنان وللبنانيين».

على صعيد آخر، أشاد عضو تكتل «الجمهوريّة القوية» النائب أنطوان حبشي خلال لقائه وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، بفاعليّة الخطّة الأمنية، مثنياً على «القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة بما يتعلّق بالتواجد غير الشرعي للسوريين في لبنان. وهذه الإجراءات تأتي في سياق فرض السيادة والمساهمة في تمكين الدولة عبر بسط قراراتها بما يُحقق تدريجيّاً وتراكميّاً أمن وسلامة اللبنانيين». كما تطرق الحديث إلى موضوع الميغاسنتر في الانتخابات وضرورة تفعيله. ولفت المولوي إلى أن الحكومة التزمت تطبيقه الذي يحتاج إلى 6 أشهر، لافتاً إلى ضرورة عمل المجلس النيابيّ في هذا الاتجاه في أسرع وقت.

ديبلوماسياً، زار المدير العام للنظام الدولي في الأمم المتحدة للحدّ من الأسلحة في وزارة الخارجية الألمانية السفير الدكتور غونتر سوتر أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، بحضور سفير ألمانيا الإتحادية في لبنان كورت جورج شتوكل شتيلفريد، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

كما زار سوتر، قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة. وكان العماد عون بحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي الوزير عبد الكريم الجابر البصري سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الجيشين العراقي واللبناني.

أمنياً، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها أنه «على أثر تعرّض منطقتَي جبل البداوي ووادي النحلة - الشمال لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تَقَصٍّ ومتابعة أمنية. وتنفيذًا لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية ٨ مواطنين تَبيَّنَ بالتحقيق معهم أنهم من مؤيّدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه. كما ضبطت المديرية أسلحة وأعتدة استخدمتْها المجموعة في أعمالها».