قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في حديثٍ تلفزيونيّ إنّ ما حصل في مجلس الوزراء هو مناقشاتٌ حول الوفد الذي سيذهب إلى سوريا ولم يصدر أيّ قرارٍ رسميّ بشأن هذا الأمر، معتبراً أنّ "أوروبا هي هدف النّازح، ولبنان ليس إلّا بلد عبور".
وأوضح أنّ "موقفَ أوروبا واضحٌ بشأن بقاء النّازحين السوريّين، ولكن هذا لا يمنعُ الحكومةَ اللبنانيّة من الإصرار على موقفها"، مشدّداً على أنّ "التمدُّد السوريّ يُهدّد وجود الدولة اللبنانيّة".
وقال: "أنا أدعو لتطبيق القانون لأنّه الطريق الوحيد الذي يوصلنا الى الحلّ".
وأوضح أنّ "تركيا ليست على تواصلٍ مع سوريا، مع ذلك هي "تتصرّف" بشأن ملفّ النزوح السوريّ، وكلامي هذا لا يعني عدم التواصُل مع الدولة السورية".
وكشف أنّ "36% من المساجين في لبنان من السّوريّين".
من جهة أخرى، قال: "لا يُمكن أن أغيّر مسارَ القانون والحقّ، وكلّ الإرتكابات التي حصلت من قبل "إسرائيل" على أراضي لبنان يجب أن تُحاسب عليها".
في سياق آخر، أكّد أنّ "إستمرار الفراغ الرئاسيّ يُشكّل متاعبَ كثيرةً، وبرأي يجب أن يُعدّل الدستور ليبقى رئيس الجمهوريّة حتّى إنتخاب رئيسٍ آخر وهذا ما يُشكّل عمليّة تسريع للإنتخاب".
