لم يعد يختلف اثنان على أهمية دخول إتفاقية التحقيق المالي الجنائي، حيّز التطبيق كخطوة أساسية لانطلاق الشفافية المنشودة والشروع في الإصلاحات المطلوبة. تلك الخطوة التي حازت "بركة" رئيس الجمهورية تعني أن هناك إرادة سياسية لتنشيط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تؤكّد مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن".
فلا خلاص للبنان من دون حيازة ثقة "الصندوق"، و"التدقيق يجب ألا يقتصر فقط على مصرف لبنان بل ينبغي أن ينسحب على سائر المؤسسات العامة والهيئات المستقلة..."، كما أكّد الخبير الإقتصادي نسيب غبريل لـ"نداء الوطن"، للوصول الى رقم صحيح وشفاف عن حجم الخسائر التي كانت محطّ خلاف بين رئاسة الحكومة و"المركزي". وتقول مصادر مصرفية إن "التدقيق ضروري لأن مصداقية القطاع المصرفي مرتبطة بالمصرف المركزي. وأي تعافٍ للقطاع يجب أن يمرّ عبر تغطية الخسائر المحققة في مصرف لبنان".
مقابل ذلك يطرح الوزير السابق فادي عبود عبر "نداء الوطن" تساؤلات حول سبب عدم عرض التقارير السنوية عن حسابات مصرف لبنان الى العلن، من قبل شركتي "ديلويت" و"ارنست أند يانغ" قبل التوقيع على اتفاقية التحقيق الجنائي، معرباً عن خشيته من سلوك نتائج التحقيق، التقارير السابقة وتبقى حكراً على المسؤولين فقط.
