رفض نواب تكتل "الجمهورية القوية" مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة حول إعادة تقييم الأصول، بسبب عدم جواز هكذا إحالات في ظلّ تصريف الأعمال.
كما ان هناك اقتراح قانون قدّمه النائب نعمت افرام، لم تتمّ احالته للجنة، وهو يمكن مناقشته كونه تقدّم به نائب.
وبعد الانسحاب من إجتماع لجنة المال النيابية، قال حاصباني: "مع تأكيد اهمية هذا الموضوع، خاصة انه كان مدرجاً في مشروع قانون الموازنة، وتمّ ترحيله الى نهاية الجلسة ولم يناقش قبل اقفال جلسة الموازنة، نتمنّى الاسراع بإحالة اقتراح القانون المقدّم من النائب الزميل لتتمّ مناقشته بأسرع وقت".
