أوضحت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون أنّ "قرار القاضي جمال الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل".
أضافت في بيان: "هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناءً لطلب التفتيش القضائي. وأطلب من معالي الوزير التدخّل لوقف هذه التجاوزات التي تُعرقل سَيْر العدالة بوجه مدّعٍ عام استئنافيّ، يقوم بعمله بكلّ إخلاصٍ وأمانة وتجرد ونزاهة".
أضافت: "سأتقدّم الاثنين بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب، ولأنّ لا صفة للقاضي الحجّار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة لأنّه فضلاً عن عدم قانونية القرار المشار إليه وتجاوز لحدّ السلطة، فأنا لم أتبلّغ قرار تعيينه مدّعياً عاماً تمييزيّاً، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدّعي عام التمييز".
