ناشد عددٌ من رؤساء البلديات والمخاتير والأهالي في قرى وبلدات بترونيّة، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، "عدم إعطاء أي ترخيص لأعمال قطع الأشجار أو تشحيلها في قضاء البترون، بسبب تجاوز التراخيص والمساحات المحددة في غياب الرقابة، ما يتسبّب بتوتّر بين الأهالي وأصحاب التراخيص نتيجة الروائح والانبعاثات التي تتطايرُ من المشاحر في محيط المنازل السكنيّة".
وحذّروا من "تطوُّر التوترات إلى إشكالاتٍ قد لا تُحمد عقباها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".
وسبق أن وجّه قائمقام البترون روجيه طوبيا كتاباً إلى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري عبر وزارة الداخلية والبلديات، للمطالبة بـ"عدم إعطاء أي موافقةٍ مبدئيّة لتنفيذ اي أعمال قطع وتشحيل في قضاء البترون، نظراً لعدم وجود العدد الكافي من مأموري الاحراج للكشف وضبط المخالفات والفوضى في أعمال القطع والتعديات على الملكيّات الخاصة، علماً أنّ هذا الأمر يقع على عاتق وزارة الزراعة".
وحذر رؤساء البلديات والمخاتير والأهالي من "اللجوء إلى خطوات تصعيديّة لإطلاق صرخة اعتراضٍ على الفوضى العارمة في أعمال القطع والتفحيم في الأحراج المتاخمة للأحياء السكنيّة، والضّرر اللاحق بصحة المواطنين".
