علقت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر" على "البيان الصادر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار وما تبعه من تعاميم مرتبطة بقرار كفّ يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون".
وأكدت في بيان، أنّ "هذا القرار غير قانونيّ كونه يُشكّل تعدّياً صارخاً على صلاحيات وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ومهامّ النائب العام الإستئنافي المنصوص عنها في المادتين 24 و25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولتجاوزه حد السلطة".
وأشارت إلى أنّ "هذا القرار يُشكّل طعنةً جديدةً في صدر القضاء والقضاة الشرفاء حاملي راية محاربة الفساد والفاسدين في المنظومة السياسيّة والماليّة والقضائيّة الحاكمة التي كانت ولا تزال تعطّل الاصلاح وتمنع كشف الحقائق في الجرائم المالية المرتكبة من قبل حاكم مصرف لبنان السّابق والمصارف، والتي تُواصل ارتكابَ الجريمة بحقّ الشعب اللبناني لصالح من هدر وسرق حقوق الناس وهدم الدولة ومؤسساتها".
وقالت: "مما لا شك فيه أن القاضية غادة عون أوجعت المنظومة فاستنهضت أتباعها لمحاربتها من خلال اصدار فرمان لا يمتّ إلى القانون بصلة هادفاً فقط الى إسكات قاضٍ شكّل رمزاً للنزاهة وللدفاع عن الحق والعدالة".
وحملت "النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار مسؤولية مباشرة عن أي اهمال أو طمس للملفات المالية الكبرى التي هي في عهدة القاضية عون، وعلى رأسها ملفّ سرقة 8 مليارات دولار المعروف بملفّ شركة أوبتيموم"، سائلةً إيّاه عن "مصير التحقيق بتقرير التدقيق الجنائيّ التمهيدي المودع لديه منذ فترة طويلة".
ودعت وزير العدل إلى "التحرك الفوري واتخاذ كلّ الإجراءات والقرارات القانونيّة اللازمة لإعادة الانتظام العام لعمل القضاء".
وأكدت "وقوفها بالمرصاد لأي مخالفة قانونية أو دستورية تمسّ بهيبة القضاء وتشكّل خطراً على العدالة وحقوق اللبنانيين".
