"ناداه السيّد فلبى الأستاذ النداء وفك صومه عن المبادرة"... ففي الحادية عشرة من ليل الخميس، وصل موفد "حارة حريك" إلى "عين التينة" وسبقه إليها خبر فشل مبادرة اللواء عباس ابراهيم المدعومة من رئيس الجمهورية ميشال عون، والرسالة مقتضبة: "دولة الرئيس أخوك سماحة السيد نصرالله يهديك السلام، ويتمنى منك أن تتجاوز ما حصل معك من تعطيل لمبادرة وصلت لقمتها إلى الفم، وبدل الانتظار إلى ما بعد عيد الأضحى، إن الضرورة تقضي علاجاً سريعاً لا يقدر عليه سواك ولك كل التأييد والدعم والموافقة المسبقة في أي حل تصل إليه".
لم يكتف "حزب الله" بذلك انما نقل رسائل مباشرة الى كل من النائب طلال ارسلان والوزير جبران باسيل، بالتجاوب الفوري مع مبادرة بري التي تحفظ الحق القضائي وتوفر الضمانات اللازمة وتطلق عجلة الحكومة من جديد. باشر بري اتصالات سريعة ركزت على رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط وارسلان وعلى قاعدة الانطلاق من النقطة السابقة ولاقى التجاوب اللازم، وعندما وصلت الامور الى خواتيمها طلب بري القصر الجمهوري تماماً كما فعل قبل ان تُقصف مبادرته، وتحدث الى عون وتمّ الاتفاق على الترتيبات بحيث يصار أولاً الى ايصال رسالة الى المجتمع الدولي بأن الانقسام او الخلاف السياسي لا يطاول الملفين الاقتصادي والمالي، واستُبق اجتماع المصارحة والمصالحة بالاجتماع المالي والاقتصادي.
وصل أولاً ارسلان يحمل ملفاً تبين لاحقاً انه لم يترك تفصيلاً إلا وضمّنه إياه ولم يحصر الأمر بحادثة قبرشمون انما تعداها الى هواجس ومطالب سبق ان ذكرها في مؤتمراته المتتالية، وتم توجيهه الى صالون 22 تشرين للانتظار. ثم حضر جنبلاط وتوجه فوراً الى صالون الانتظار لزوار رئيس الجمهورية، دخل الى مكتب الأخير حيث عون وبري والحريري تلاه ارسلان، ولم يتردد الرجلان في المصافحة من دون اشارة او ايماءة من أحد، ليبدأ عون في مداخلته السياسية والوجدانية والتي أكد فيها المسارات الثلاثة للحل الامني والقضائي والسياسي، وبعدما سلك المساران الاول والثاني طريقهما كان المسار السياسي يسلك طريقه. أما بري فقدم مداخلة عن المخاطر والتحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، فيما أكد الحريري ضرورة الهدوء والتفاهم والتضامن الحكومي ووجوب ان تنكب الحكومة على معالجة ما هو مطلوب منها، بعدها تحدث جنبلاط الذي كان هادئاً جداً وواثقاً من موقفه، ركز على التوازنات الوطنية وعدم الاخلال بالطائف مروراً بالأسف لما حصل في قبرشمون، أما ارسلان فكان عكس المشهد الذي ظهر فيه في مؤتمراته، إذ بدا كأنه متلهف لمقابلة جنبلاط من ضمن ثنائية تاريخية ومن منطق الزعامة المتقابلة والمتعاونة.
وبعد الاجتماع أدلى الحريري بالبيان: "استنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون - البساتين في قضاء عاليه، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استناداً الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب". وبعدها، أعلن الحريري عن عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.
وما لفت في بعبدا أمس الحضور المتعمّد لباسيل الذي "حزّك ومزّك" في بهو القصر وبين المكاتب، وعلم انه كان يمنّي النفس بأن يكون سادس الخمسة إلا أن ارادة رئاسية مشتركة فضلت عدم ادخال عناصر توتير الى الاجتماع. وقالت مصادر "الوطني الحر": "وُضعت الامور في نصابها، مصارحة ومصالحة بين جنبلاط وارسلان، ولم ينجح أحد في تحويل الصراع الى طائفي في الجبل. نحن معنيون بأن يأخذ القضاء مساره ولا شروط عندنا من الاساس. ونحن معنيون بتأكيد الحق السياسي للجميع في حرية التحرك في اي منطقة لبنانية ولن نقبل بأي استئثار او احتكار او عزل لأي منطقة او مكوّن، ونؤكد حيثيتنا النيابية والشعبية في الشوف وعاليه". ووفق المعلومات ان وعداً تلقاه بري من "حزب الله" انه بعد اتمام هذه المصالحة ستعاد تدريجياً الحياة الى العلاقة بين "الحزب" و"التقدمي".
أما بشأن الاجتماع المالي، فجاء في البيان الذي تلاه الحريري: "عبّر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الاجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة إلى انتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل. وأكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني. كما تمّ الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير "ماكنزي" والملاحظات المقدمة عليه من الاطراف كافة".
وعبّرت "القوات" عن امتعاضها من عدم ضمّها للاجتماع المالي، وقال الوزير غسان حاصباني في بيان: "اذا كان البعض يريد تهميش هذا الموقع الأرثوذكسي الاول (نائب رئيس مجلس الوزراء) في السلطة التنفيذية، فهو يضرب المنطق المؤسساتي الذي يجب السعي لتكريسه".
