حمّلت نقابة المالكين في بيان، "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها مالكو المباني المؤجرة بامتناعه لغاية هذه اللحظة عن نشر القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية وحرمانه المؤجرين من مداخيل عادلة مقابل أقسامهم المؤجرة".
وقالت: "يُعتَبَرُ هذا التّمنُّع عن تنفيذ عملٍ إداريّ منوط برئيس الحكومة ومخالفة الدّستور، عملاً غير دستوريّ وغير إنسانيّ، يحملُ في طيّاتِه ظلماً وجوراً في حقّ فئةٍ من المُواطنين يفترضُ برئاسة الحكومة كغيرها من المسؤولين حمايتهم وفق منطق الحقّ والعدالة. لقد فاتَ رئيس الحكومة وهو من كبارِ الأغنياء في البلاد أنّ في لبنان مُواطنين كدّوا وتعبوا وجاهدوا واستثمروا في تشييد هذه المباني لتأجيرها والعيش من بدلاتها، لتحرمهم الدولة من الإيرادات العادلة لقاء تأجيرها، ثمّ يأتي رئيسُ حكومة تصريف الأعمال بتمنعه عن نشر القانون ليزيدَ معاناتهم معاناة في هذه الظروف الضاغطة، فيُعارض قرار مجلس النوّاب، ويقف في وجه تطبيق العدالة".
أضافت: "نُناشد مجلس شورى الدولة وقضاته الموقّرين إيلاء الشّكوى المقدّمة ضدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال الأهميّة القصوى، وأن يكونوا كما نعهدهم مصدرَ ثقةٍ ومسؤوليّة، وهم المرجع الأخير لنا، أن يحكموا بالعدل في ملفّ ردّ قانون الإيجارات إلى مجلس النواب، وألّا يأخذَ هذا الملفّ وقتاً طويلاً لإصدار القرار فيه، لأنّ المالكين غير قادرين على تحمّل الظروف الحالية، ولأنّهم أصحاب حقّ، ولأنّ رئيس الحكومة تصرف على نحو فردي وبقرار شخصي، فعطّل تطبيق فانون نافذ صادر وفق الأصول عن مجلس النواب، وقد وافق على إصداره مجلس الوزراء، ليعود فجأة فيسحب قرار الإقرار من دون أن يجيز له الدستور ذلك، فيما كان ولا يزال من واجبه نشر القانون في الجريدة الرسمية. وإن تمنعه هذا فيه تحدّ للنواب واستفزاز لمقام رئاسة الجمهورية، وإقرار لعرفٍ جديد يُتيح لأي رئيس حكومةٍ بعد اليوم عدم نشر القانون، أي قانون، في الجريدة الرسميّة، حتى بعد موافقة رئيس الجمهورية على إقراره".
وختمت: "الأمل اليوم معقودٌ على مجلس الشورى لتصويب هذا المسار الدستوري، وإنهاء تفرّد الرئيس ميقاتي واحتكاره بشخصه قرارات وسلوكيات غير معهودة دستوريّاً".ّ
