تبدو سويسرا متّجهة الأحد للمصادقة على قانون يرمي إلى تسريع آليات تطوير الطاقة المتجددة، في حين تسعى البلاد إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، وفق معهد للاستطلاعات.
وتشير التقديرات الأولية لمعهد "جي اف اس.برن" إلى تأييد 69 بالمئة من السويسريين للقانون المتّصل بـ"تأمين مورد للكهرباء يستند إلى مصادر طاقة متجدّدة" في تأكيد لتوجّهات بيّنتها استطلاعات سبقت الاستفتاء.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت سويسرا في نيسان/أبريل في سابقة لإحدى الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا، لامتناعها عن التحرك مناخياً، وهو قرار ملزم قانونًا يشكل سابقة اجتهادية.
وكان البرلمان السويسري قد أقر القانون الجديد في العام الماضي، كما تؤيد غالبية المنظمات البيئية التشريع وأهدافه.
غير أن قلّة من المنظمات البيئية التي تعارضه تمكّنت من حشد تأييد كاف لإجراء استفتاء بشأنه.
تخشى هذه المنظّمات من أن يسرّع القانون مشاريع طاقوية واسعة النطاق وأن يغيّر المشهدية في سفوح جبال الألب إلى منحدرات تغزوها التوربينات الهوائية والألواح الشمسية.
كذلك تندّد بتقييد قدرة السكان المحليين على التصدي لبناء منشآت جديدة للطاقة المتجدّدة.
ويعارض القانون الحزب الشعب السويسري الحاكم (يمين متطرف)، خصوصا من منطلق دفاعه عن الطاقة النووية المدنية التي شكّلت 32 بالمئة من مجمل الطاقة المنتجة العام الماضي.
وفق نظام الديموقراطية المباشرة المتّبع في سويسرا، يمكن للسكان أن يفرضوا تصويتا على قضايا معيّنة بجمع مئة ألف توقيع خلال 18 شهرا.
فعلى مستوى الكانتونات، في منطقة جنيف، صوتت غالبية كبيرة لحساب حظر إظهار أو ارتداء رموز تحض على كراهية، لا سيما الرموز النازية، في الأماكن العامة.
ابو-رجم/ود/غ ر
Agence France-Presse ©
