النظام الإيراني يؤهّل 6 مرشّحين لخوض السباق الرئاسي

4 دقائق للقراءة

أجاز مجلس صيانة الدستور في إيران أمس لـ6 مرشّحين، غالبيّتهم من المحافظين، خوض الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 28 من الحالي بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، مستبعداً أسماء بارزة يتقدّمها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، بينما ضمّت اللائحة النهائية رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) المحافظ محمد باقر قاليباف والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والرئيس المحافظ المتشدّد لمؤسّسة الشهداء والمحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي ومرشّح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان.

واختار مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يُهيمن عليها المحافظون ومهمّتها الموافقة على المرشّحين والإشراف على الانتخابات، المرشّحين الـ6 من بين 80 شخصاً تقدّموا بطلب خوض الانتخابات الرئاسية. وتقدّمت 4 نساء بطلب ترشّحهنَّ هذا العام، لكن لم تحظَ أيّ منهنَّ بالأهلية. ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979، لم يُصادق المجلس على ترشيح أي امرأة للانتخابات الرئاسية.

وتأهّل قاليباف، وهو رئيس البرلمان الحالي والقائد السابق للقوات الجوية التابعة لـ»الحرس الثوري»، بعدما خاض السباق الرئاسي مرّتَين وفشل وأُجبر على التخلّي عن الترشّح في المرّة الثالثة تجنّباً لتفتيت أصوات المحافظين. وواجه قاليباف اتهامات خلال فترة الحرب الإيرانية - العراقية باستخدام الأطفال وطلّاب المدارس لاكتشاف حقول الألغام.

أمّا جليلي، فهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو عضو سابق في «الحرس الثوري» ويُنظر إليه على أنه من الموالين المتشدّدين للمرشد. كما كان كبير المفاوضين الإيرانيين في عهد نجاد، خصوصاً في شأن الملفّ النووي، ويُعدّ أحد المرشّحين البارزين لخلافة رئيسي في الانتخابات المقبلة، إذ تنحّى لصالح الأخير في الانتخابات الماضية.

وبالنسبة إلى زاكاني، فهو رئيس بلدية طهران وترأس مركز البحوث في البرلمان وعُرف بدوره البارز كمشرّع سابق. كما شغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية للاتفاق النووي. وكان قد ترشّح في 3 دورات سابقة للانتخابات، لكن جرى استبعاده من قِبل مجلس صيانة الدستور في جولتَي 2013 و2017 وانسحب في جولة 2021 لصالح رئيسي.

وفي ما يتعلّق بهاشمي، فهو رئيس مؤسّسة الشهداء والمحاربين القدامى والمتحدّث باسم «جبهة ثبات الثورة الإسلامية» التي تُعدّ من أكثر الأحزاب تشدّداً في البلاد. وترشّح لانتخابات الرئاسة الإيرانية عام 2021 ونال ترشّحه موافقة مجلس صيانة الدستور وكان ضمن لائحة ضمّت 7 مرشّحين تسابقوا لخلافة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في الانتخابات التي فاز بها رئيسي.

ووافق مجلس صيانة الدستور على ترشيح رجل دين وحيد وهو بور محمدي الذي كان وزير العدل في الدورة الأولى لحكومة روحاني من 15 آب 2013 حتى 20 آب 2017. كما شغل منصب وزير داخلية سابقاً.

أمّا مرشّح التيار الإصلاحي الوحيد فهو بزشكيان الذي يشغل منصب نائب تبريز في البرلمان. وسبق له أن كان النائب الأوّل لرئيس البرلمان وتولّى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي. وكان قد انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها بعد توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، موجة احتجاجات شعبية واسعة عُرفت بثورة «امرأة، حياة، حرية» في أواخر العام 2022.

في المقابل، رفض مجلس صيانة الدستور طلب نجاد الذي كان يسعى مجدّداً للعودة إلى الرئاسة التي شغلها لولايتَين بين العامَين 2005 و2013. وهي المرّة الثالثة التي يُستبعد فيها من خوض السباق الرئاسي بعد 2017 و2021. كما رفض المجلس طلب لاريجاني، على غرار ما فعل في 2021، فيما لا يكشف المجلس عادة الأسباب الموجبة لخياراته.

وفي انتخابات 2021، أجاز المجلس لـ7 مرشّحين فقط من أصل 592 متقدّماً، خوض الانتخابات، وأبطل أهلية العديد من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة. وقد سهّل ذلك انتخاب رئيسي، مرشّح التيار المحافظ المتشدّد، رئيساً من الدورة الأولى. وبلغت نسبة الاقتراع في تلك الانتخابات 49 في المئة، وهو أدنى معدّل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة الإسلامية في العام 1979.

ورئيس الجمهورية في إيران هو رأس السلطة التنفيذية، وهي إحدى أبرز هيئات الحكم إلى جانب السلطتَين التشريعية والقضائية. ويؤدّي الرئيس الذي يُنتخب لولاية مدّتها 4 سنوات، دوراً مهمّاً في توجيه الحكومة وسياساتها الداخلية والخارجية، إلّا أن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.