علمت صحيفتنا بأنّ أصداء الجمعيّة العمومية الصاخبة التي دعا إليها أحد الإتحادات الرياضية القتالية البارزة مؤخراً لا تزال تتفاعل حتى الآن، وآخرها أنّ ملفاً يتضمّن كافة المخالفات التي إرتكبها الاتحاد المذكور سيُسجل قريباً في قلم وزارة الشباب والرياضة، والتي عاد الرهان عليها بناءً على المرسوم 4881 للجم انتهاك القوانين والانتقائية والإستنسابية في تطبيقها، والتعويل على وزير لا يلين في المواقف الصعبة ولا يساوم على الاخطاء.
وعلى رغم ربح كلّ الدعاوى القضائية التي رُفعت ضدّ الاتحاد، لكنها لم تنفع لغاية اليوم في تصويب مسيرته على قاعدة «عنزة ولو طارت»، فهل تنجح الوزارة في تحقيق العدالة الرياضية؟
