إنطلقت مناورات كبرى في فرنسا بين أحزاب اليمين من جهة واليسار من جهة أخرى، لنسج تحالفات جديدة ورصّ صفوفهم تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة على دورتَين في 30 من الحالي و7 تموز، والتي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد بعدما حلّ الجمعية الوطنية إثر صدور نتائج الانتخابات الأوروبّية المزلزلة التي أكدت فوز حزب «التجمّع الوطني» اليميني الحازم بقيادة المرشح لرئاسة الوزراء الشاب جوردان بارديلا بأكثر من 30 في المئة من الأصوات، حاصداً أكثر من ضعف أصوات حزب ماكرون، فيما أرجأ الأخير مؤتمره الصحافي الذي يعتزم عقده ليوضح «التوجّه الذي يراه مناسباً للأمة»، من الأمس إلى اليوم.
وفي هذا الإطار، أكد قصر «الإليزيه» أنه «يجري العمل حاليّاً على التوضيحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية الأحد»، مشيراً إلى أن «القوى الجمهورية من جهة والقوى المتطرّفة من جهة أخرى تعمل على التموضع» قبل 18 يوماً من الدورة الأولى لأقصر حملة انتخابية في تاريخ الجمهورية الخامسة. وفي مقابلة مع مجلة «فيغارو ماغازين»، أكد ماكرون أنه يرفض الاستقالة «مهما كانت نتيجة» الانتخابات التشريعية، معتبراً أن «التجمّع الوطني» ليس «الطرف الذي يُصيغ الدستور أو روحيته».
من جهته، أكد رئيس الوزراء غابريال أتال خلال اجتماع للكتلة النيابية للحزب الرئاسي أنه «سأضطلع بواجبي كمواطن متمسّك ببلاده، سيبذل كلّ ما أمكنه لتفادي الأسوأ»، محذّراً من أن الانتخابات المبكرة «تنطوي على رهان أكثر خطورة وله طابع تاريخي أكبر من انتخابات 2022»، لأنّ اليمين الحازم «على أبواب السلطة» في فرنسا. وأقرّ بأنّ حلّ الجمعية الوطنية كان «قاسياً» على نواب الغالبية.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهدا «هاريس إنترأكتيف» و»تولونا» ونشرت نتائجه الإثنين، أن «التجمّع الوطني» سيحصل على 34 في المئة من نوايا الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات، ما يسمح له وفق التحقيق بالحصول في الدورة الثانية بعد أسبوع على غالبية نسبية قدرها 235 إلى 265 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية. أمّا المعسكر الرئاسي، فيمنحه استطلاع الرأي 19 في المئة من نوايا الأصوات و125 إلى 155 مقعداً فقط. وسيكتفي حزب «الجمهوريين» اليميني بـ9 في المئة من الأصوات، بحسب استطلاع الرأي.
وفي انتظار أن تدق ساعة الانتخابات، يحرص «التجمّع الوطني» بزعامة مارين لوبن على الظهور إلى الواجهة سعياً إلى تشكيل «تجمّع» حول رئيسه بارديلا. وأكدت لوبن التي سبق أن هزمت 3 مرّات في سعيها للوصول إلى الرئاسة أنه «أمامنا فرصة تاريخية للسماح للمعسكر الوطني بإعادة وضع فرنسا على السكة»، مشيرةً إلى أنها «قادرة بالطبع» على عدم تقديم مرشح في مواجهة حزب «الجمهوريين» في الدوائر التي يجري التوصّل فيها إلى اتفاق معه.
وفي سياق «تركيب» التحالفات، دعا رئيس «الجمهوريين» إريك سيوتي إلى إقامة «تحالف» غير مسبوق مع «التجمّع الوطني»، لافتاً إلى أنه «نحن بحاجة إلى التحالف، مع الحفاظ على هويّتنا، مع «التجمّع الوطني» ومرشحيه»، بينما رحّب «التجمّع الوطني» بهذا الانتصار الجديد وأشاد بـ»الخيار الشجاع»، معتبراً أنه ينمّ عن «الإحساس بالمسؤولية».
وكانت لوبن قد استقبلت بعد الظهر ابنة شقيقتها ماريون ماريشال التي ترأست لائحة حزب «استرداد» بزعامة المرشح الرئاسي السابق إريك زمور، لكن كشفت ماريشال بعد اللقاء أن «التجمّع الوطني» أبلغها بأنه يرفض أن تكون له أي صلة بزمور وحزبه، مشيرةً إلى أن هذا القرار «مفاجئ ومتناقض مع محادثاتنا العديدة والأعمال التحضيرية».
على جبهة اليسار، وبعد بروز انقسامات بينها خلال حملة الانتخابات الأوروّبية، اتفقت أحزاب اليسار الـ4 الرئيسية، «فرنسا الأبية» و»الحزب الاشتراكي» و»الخضر» و»الحزب الشيوعي»، الإثنين مجدّداً على تقديم «ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى» رغم استمرار الاختلافات، لكن انتقد أتال بشدّة هذا التحالف أمس، معتبراً بأنه «مقزّز». ورأى أن الاشتراكيين يُريدون «بناء اتفاق» مع «فرنسا الأبية» المعادي للسامية. واستؤنفت المحادثات لتوضيح البرنامج المشترك وتقاسم الدوائر الانتخابية الـ577، إنّما اختيار مرشّح لرئاسة الوزراء باسم التحالف لا يزال معلّقاً.
وكان رئيس اللائحة الاشتراكية في الانتخابات الأوروبّية رافايل غلوكسمان قد أكد قبل بضع ساعات، رفضه الحازم لترشيح زعيم «فرنسا الأبية» المتطرّف جان لوك ميلانشون، طارحاً في حال فوز اليسار اسم رئيس نقابة «الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل» لوران برجيه للمنصب. ودعا إلى عدم إعادة تشكيل «نوبيس»، وهو تحالف شكّلته أحزاب اليسار لخوض الانتخابات التشريعية عام 2022، فاز بـ151 مقعداً في البرلمان، لكنّه تفكّك في الخريف الماضي.