كشف تقرير أعدّته وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الأخرى، عن زيادة عدد الأشخاص المحرومين من الوصول للكهرباء حول العالم للمرة الأولى منذ 10 سنوات، مع اتّساع الفجوة نتيجة الزيادة السكانية.
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده كلّ من منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وقسم الإحصاء بالأمم المتحدة، أنّ تزايد عدد السكان - في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية غالباً- بوتيرة أعلى من مد خطوط الكهرباء الجديدة تسبب في ترك 685 مليون نسمة دون كهرباء في عام 2022.
وهذا يعدّ أعلى بمقدار 10 ملايين نسمة مقارنة بمستوى عام 2021، وأشار التقرير إلى عدة عوامل أدّت لحدوث ذلك، منها أزمة الطاقة العالمية، وتزايد أعباء الديون في الدول ذات الدخل المنخفض، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وحذّر التقرير الصادر أمس الأول من أن الجهود الحالية ليست كافية لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، لكنه أشار إلى إحراز بعض التقدم في أمور محدّدة ضمن أجندة التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال زيادة وتيرة الاعتماد على المصادر المتجددة في قطاع الطاقة.
وتابع أنه في الوقت الراهن، ما زال ملايين الاشخاص على مستوى العالم يفتقرون للوصول إلى وقود نظيف للطهي، وهذا تترتب عليه تبعات مهمة على صعيد الصحة، والبيئة، والمساواة، حيث يتسبب الأمر في 3.2 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً.
وكانت زادت القدرة على الوصول إلى الكهرباء بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفعت خلال عقدين من 75% من سكان العالم إلى 90% بحلول عام 2020، ولكن ذلك لا يعني شيئاً حين تتعطل الطاقة أو لا يمكن الاعتماد عليها، أو عندما يكون استخدامها مكلفاً للغاية.
وحسب بحث نشره البنك الدولي فإن ما لا يقل عن 1.18 مليار شخص يعانون من فقر الطاقة وغير قادرين على استخدام الكهرباء، وهو ما يتجاوز بنسبة 60% عدد من يفتقرون إلى أي مصدر للكهرباء على الإطلاق في عام 2020، والبالغ عددهم 733 مليون شخص.
وبالاعتماد على تحليل صور الأقمار الصناعية، يعيش هؤلاء الـ 1.18 مليار نسمة في مناطق مظلمة للغاية لدرجة أنهم لا يقدمون أي دليل إحصائي على استخدام الكهرباء من الفضاء، وكتب الباحثون، أن معظم سكان تلك المناطق لا يستطيعون الوصول إلى التوصيلات الكهربائية.
لكن البحث كشف أن هناك 447 مليوناً لا يستخدمون الكهرباء، على الرغم من أنها تصل إليهم وفقاً للسجلات الرسمية، وعزا ذلك إلى مشكلات تتعلق بجودة البيانات أو التغطية، أو الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، أو حتى عدم القدرة على تحمّل فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
وعرّف البنك فقر الطاقة بالافتقار إلى الطاقة الكافية والموثوقة والميسورة التكلفة، للإضاءة والطهي والتدفئة وغيرها من الأنشطة اليومية الضرورية للرفاهية والتنمية الاقتصادية، وقال إنه بدون الوصول المستمر إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للصحة البدنية والعقلية. (ارقام)