لم ير القيادي في تيار"المستقبل" النائب السابق احمد فتفت في اعلان رئيس الجمهورية موعد الإستشارات النيابية الاثنين بداية نهاية المخاض الحكومي، "كحدّ اقصى، ربّما نصل الى تسمية الرئيس المكّلف، هذا اذا لم نصل الى أزمة في حال تسمية اسم من دون ميثاقية، كتسمية الرئيس سعد الحريري مثلاً من دون ان يسمّيه "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، أو تسمية نواف سلام من دون أن يسمّيه الثنائي الشيعي، فيعتبر عندها رئيس الجمهورية ان لا ميثاقية في التسمية، لذلك يفترض بمن لديه حدّ ادنى من المسؤولية معالجة هذه الازمة قبل ذلك. وبعد التسمية سندخل في متاهات التأليف، فلا أتوقع مع العقلية التي نسمعها حالياً من رئيس الجمهورية والمحيطين به انه سيكون فعلاً في وارد تسهيل ولادة حكومة فاعلة، فالفاعلية بالنسبة اليه هي سلطته وليس أي شيء آخر".
ولم يستطع فتفت ان يؤكد لـ"نداء الوطن" ما اذا كان الحريري في وارد الاعتذار اذا سمّاه الثنائي الشيعي و"التيار" لكنه قال: "لو كنت مكانه لاعتذرت، ولا اعرف المعطيات التي يمكن ان تنشأ عن الاتصالات، لكن الحريري كان واضحاً في شروطه حتى قبل تفجير 4 آب، للقبول بتشكيل الحكومة". ولم يُجار فتفت نظرية ان لا واشنطن ولا باريس تمانعان حكومة يشارك فيها "حزب الله" بل يعتقد "ان اي حكومة تضم الحزب يعني انضمام كل الاحزاب، اي الدخول مجدداً في سيناريو ما قبل 17 تشرين والوضع سيكون اسوأ من قبل، فلا الرأي العام الداخلي ولا اي طرف خارجي سيثق بها واي حكومة لا تستطيع استعادة الثقة الداخلية والخارجية ستكون فاشلة، ولاستعادة الثقة يجب ان يوحي اعضاؤها بالثقة، لجهة ارتباطهم السياسي وكفاءتهم ونزاهتهم، وان تكون حكومة فعالة وتنتج سريعاً، فلا يتوهمنّ احد بتحقيق اي انجاز مع حكومة تضمّ احزاباً ولا تملك صلاحيات".
إلا ان فتفت يشكّك في ان يكون للبنان رئيس مكلف قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان. ويرجح ان "ما يحصل مسرحية عشية الزيارة كالدعوة الى استشارات لتسمية الرئيس المكلف وانجاز خطوة كما طلبت باريس، لكن المطلوب اكثر، فالمجتمع الدولي ينادي بالاصلاحات منذ أشهر وبتحسين علاقات لبنان مع المجتمعين الدولي والعربي، والعكس يحصل وبالتالي لا ارى حتى الآن نيات طيبة عند "حزب الله" بالدرجة الاولى و"التيار" مرتبط به، ورئيسه جبران باسيل لم يظهر اي تمايز استراتيجي بل اظهر تمايزات شكلية اما في المضمون، ولا ينغشّ احد بأسلوب تعاطيه وتشاطره، واضح انه بات خارج اللعبة ولا يقدم تنازلات من شيء يملكه، لم يعد يملك الحيثية الشعبية التي تسمح له بفرض شروطه وبمجرّد ان يستقوي شعبياً للحظة سنرى مجدداً جبران باسيل الاساسي الذي نعرفه، اقلّه من 2005 الى اليوم".
فتفت لا يرى ان باستقالة نواب "الاشتراكي" و"القوات" و"المستقبل" يفقد المجلس النيابي ميثاقيته، او يتعطّل، "فلو تعطل ميثاقياً تتم انتخابات فرعية، وحلّ المجلس يتطلّب اقله تأمين 64 صوتاً لوضع قانون تقصير فترة ولايته، وللاسف الاكثرية صارت مستحيلة بعد استقالة النواب الذين يعتبرون انفسهم معارضة، علماً ان ليس جميعهم في المعارضة الفعلية. والاستقالة ايضاً تعني انتخابات وفق القانون الحالي اي القول لـ"حزب الله" ان يفرض سيطرته وهيمنته مجدداً، فالقانون الحالي في ظل امكانات الحزب على الارض لن تبدل كثيراً بالنتائج في المناطق التي يسيطر عليها".
وفي احداث خلدة، الرسائل والخلفيات السياسية لـ"حزب الله" واضحة جداً لفتفت، "فالحزب الذي اعترف رسمياً للمرة الاولى في بداية الاشتباكات المسلحة وقبل انفلات الوضع، بانها ليست حوادث فردية، يحاول خلق جو امني وفرضه على الجيش لتأمين طريقه نحو الجنوب وهذه نقطة حساسة جداً، فالحزب يقول انه يستطيع ان يضرب متى يشاء واينما يشاء ويقيم توازنات امنية في منطقة معينة، من دون ان يتجرّأ أحد على الإقتراب منه".
اما التحقيق الدولي في تفجير مرفأ بيروت فأمر اكثر من مطلوب في رأي فتفت "وإلا معناه سقوط البلد، فلا ثقة لاحد بتحقيق داخلي ولا احد يجرؤ على تجاوز الحدود، فاذا تبين مثلاً ان "حزب الله" هو من استورد نيترات الامونيوم بشكل مباشر او غير مباشر وكان يستعملها، فأي قاض سيجرؤ على اعلان ذلك؟ وأي مدع عام؟ فهل من قاض في لبنان تجرأ على القول ان سليم عياش هو من قتل رفيق الحريري وانه من حزب الله؟".
ويؤكد: "اذا لم يسلّم "حزب الله" عياش فان كل التعاطي السياسي معه يصبح تعاطياً مع فريق ارهابي قاتل. صحيح ان الحزب امر واقع ولكن هذا لا يعني قبولي بالامر الواقع هذا".
ولدى سؤال فتفت اخيراً اذاً كيف ستجلسون معه في الحكومة يجيب: "ليتفضل من يسيطر على البلد ويشكل الحكومة وليتحمل هو المسؤولية. يريدون السيطرة على البلد ويريدون ان يحكم غيرهم في الواجهة وهذا وهم كبير ولن ينجح".
