أعلن محامو ناشطين من أجل استقلال كاليدونيا الجديدة السبت، بينهم كريستيان تين الذي تشتبه السلطات الفرنسية بأنه قاد حركة الاحتجاج الأخيرة ضد إصلاح انتخابي، أنهم سيوضعون رهن التوقيف الاحتياطي في فرنسا.
وأكد المحامون أنهم "صدموا" بهذا القرار.
واتخذ قاض هذه القرارات بشأن 11 شخصا أوقفوا الأربعاء، بينهم تين الذي يعتبر قائد وحدة تنسيق العمل الميداني في كاليدونيا الجديدة.
ويحاكم المشتبه بهم في جلسات مغلقة في نوميا عاصمة الأرخبيل الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ.
ولم يتم تحديد التهم. ويتناول التحقيق خصوصا القيام بأنشطة عصابات إجرامية، وسرقات مسلحة تنفذها عصابة منظمة، وتواطؤ عن طريق التحريض على القتل أو محاولة قتل أشخاص في السلطة العامة.
وسيسجن تين في مولهاوس (شرق فرنسا) بحسب محاميه بيار أورتنت.
وستوضع متهمة أخرى هي برندا وانابو، المسؤولة عن الاتصالات في وحدة تنسيق العمل الميداني، رهن التوقيف في ديجون (وسط شرق فرنسا)، بحسب محاميها، توماس غرويه، الذي أكد أنه "يشعر بصدمة شديدة".
وقال إن هذه الناشطة "لم تدعُ أبدا إلى العنف" لكن سيتم فصلها عن عائلتها وهي أم لثلاثة أطفال أصغرهم يبلغ 4 سنوات، لافتا إلى أنها "محبطة".
وستسجن فريديريك موليافا مديرة مكتب رئيس البرلمان في كاليدونيا الجديدة روك واميتان، في ريوم (وسط فرنسا)، بحسب محاميتها كريستيل أفويه التي نددت بـ "قرار صادم".
وتأتي هذه القرارات بعد ستة أسابيع من اندلاع اضطرابات هزت كاليدونيا الجديدة واعتُبرت الأعنف منذ الثمانينات.
وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل تسعة أشخاص بينهم دركيان وعن إصابة مئات الأشخاص وألحقت أضرارا مادية قدرت ب1,5 مليار يورو.
ومنذ 13 أيار/مايو تشهد كاليدونيا الجديدة اضطرابات عنيفة أثارها إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون لتعديل الدستور يسمح بتوسيع نطاق الذين يحق لهم الانتخاب ما يؤدي بحسب معارضيه، إلى تهميش السكان الأصليين.
وعلّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع القانون في 12 حزيران/يونيو، في أعقاب حل الجمعية الوطنية في فرنسا.
سس/س ح/ب ق
Agence France-Presse ©
