إستبق حاكم مصرف لبنان تكليف حكومة "أديب" واستغلّ استقالة حكومة "دياب" ليبني على خطة "المركزي" مقتضى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وليس خطة الحكومة "المرحومة" التي كانت ستعتمد الهيركات.
فالتعميمان الصادران عن مصرف لبنان رقم 154 و 567 للمصارف والمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة لإعادة تفعيل نشاط المصارف والعودة الى ما كانت عليه في العام 2019، لن يعيدا السحوبات بالدولار الى يد اللبنانيين، الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان. إنما ما يمكن أن يقوم عليه التعميمان هو توفير السيولة والمؤونات المطلوبة، وتحقيق الزيادة المنشودة لرفع رساميل المصارف بنسبة 20% في مهلة 6 أشهر، وهو ممكن اذا ما حظيت الحكومة الحالية بثقة وغطاء المجتمع الدولي، ونفذت الإصلاحات المنشودة.
من هنا فالقطاع المصرفي سيكون امام اختبار الغربلة بين بنوك قابلة للحياة وأخرى ستخرج من السوق وتخضع لتصفية البنك المركزي. كيف؟ من خلال تصفية المصرف الضعيف والتصرف بموجوداته وأصوله، او التطرق الى الدمج، ولكنه دمج من نوع آخر. باعتبار أن سيناريو الدمج والإستحواذ وفق الأصول المتبعة في السابق يستوجب موافقة الفريقين، وهو صعب التطبيق آنياً نظراً الى عدم قدرة المصارف على تحمّل أعباء إضافية.
أما بالنسبة الى التعميم رقم 567 والذي أوجب استعادة نسبة 30% من الأموال المحولة الى الخارج منذ العام 2017 والتي تتعدّى قيمتها الـ500 ألف دولار، وتجميدها في صندوق لفترة 5 سنوات فلقي معارضة من قبل التجار والصناعيين كونه يطال المستوردين أيضاً، علماً أنه حظي بترحيب المصرفيين الذين اعتبروه منصفاً ويعيد الأموال التي تمّ إخراجها من قبل أعضاء مجالس إدارة المساهمين والإدارات العليا للمصارف، وعملاء البنوك من الأشخاص المعرضين سياسياً PEPs. أما بالنسبة الى المودعين الذين أخرجوا بدورهم أكثر من 500 ألف دولار الى الخارج بعد تموز 2017 فسيطالهم التعميم أيضاً، ولكن بنسبة 15% فقط.
من هنا فإن عمليات الدمج المصرفية لن تحصل قبل الإستحقاق في شهر شباط المقبل هذا إن لم يتمّ تمديد تلك المدة وفقاً لمجريات الأحداث السياسية في البلاد، واذا لم يتمّ تعطيلها قانوناً كما يرى بعض القانونيين.
