طوني بولس

الخيارات تضيق: لبنان بين الفصل السابع وحكومة انتقالية عسكرية؟

3 دقائق للقراءة

منذ اندلاع الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لم تتوقف المساعي الدبلوماسية في محاولات متكررة لخفض التصعيد ومنع توسّع الحرب، حيث كان المطلب "الأممي" طيلة 11 شهراً لا يتجاوز تطبيق القرار الدولي 1701 بمفهومه الضيّق، لا سيّما البند المتعلّق بتراجع قوّة "الرضوان" التابعة لـ"الحزب" إلى ما وراء نهر الليطاني، إلا أن جميع تلك المفاوضات فشلت بسبب تعنّت "الممانعة" بربط مسار المفاوضات بالتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.


ومع تحوّل الاشتباكات إلى حرب شاملة، وتحقيق إسرائيل ضربات قاسمة لحركة "حماس" و"حزب الله" واغتيال أمينه العام حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين، وكذلك رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية وخليفته يحيى السنوار، باتت إسرائيل تعتبر أنها تستطيع توسيع نطاق أمنها القومي من ناحية لبنان إلى ما بعد الليطاني وربما بعد نهر الأوّلي. تحقيق ذلك يبدأ بالإجتياح البرّي التدريجي في جنوب لبنان وسط تحضيرات جدية من الجبهة الشرقية على حدود الجولان وصولاً إلى محافظة القنيطرة السورية، حيث كان للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" نشاط بارز طيلة الأعوام الماضية.


سيناريو الجولان

وفق أوساط دبلوماسية عربية، هناك محاولات أميركية – عربية لإنجاز تسوية سياسية – أمنية على قاعدة "اتفاق الطائف" والقرارات الدولية الثلاثة 1559 – 1680 – 1701، ضمن آلية واضحة وجدول زمني لا يتجاوز 6 أشهر، ينتخب خلالها رئيس للبلاد وفق المعايير التي أعلنتها اللجنة الخماسية، معتبرةً أنّ هذا الحلّ هو أفضل الممكن حالياً، وإلا الأمور ستتعقّد أكثر، وما يكون قابلاً للتوصّل إليه حالياً قد يكون صعباً في المرحلة المقبلة.


وتكشف تلك الأوساط، أن عدم التوصّل إلى تسوية قريباً، قد يؤدّي إلى انسحاب الدول المفاوضة وترك لبنان لمصيره، الأمر الذي يبرّر لإسرائيل احتلال أراض لبنانية واسعة ولن يكون خروجها سهلاً وقد يتكرّر مشهد احتلال الجولان في حرب 1967، أو ربما التفكير في دعم خيارات بديلة، منها تشكيل حكومة عسكرية – مدنية موقّتة لمدة سنة، تقوم بالتحضير لانتخابات نيابية مبكّرة وانتقال سياسي في البلاد على قاعدة تغيير كبير في الطبقة السياسية الحاكمة.


وتشير إلى أنه لا يبدو حالياً، أنّ هناك إجماعاً دولياً حول إصدار قرار دولي جديد يتعلّق بلبنان، إلا أنّ التطورات الميدانية لا سيما في حال تجاوزت إسرائيل نهر الليطاني واحتلت مناطق إضافية، قد تعتبره بعض الدول تجاوزاً لحدود حماية أمنها الإقليمي، وربما يصدر قرار أممي جديد تحت الفصل السابع يتضمّن صلاحيات قتالية لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان مع تعزيز عناصرها ومعداتها العسكرية.


انقلاب عسكري

يعتبر خبراء في الدستور اللبناني أنّ إجراءات تأليف حكومة عسكرية معقد، حيث أنّ خياراً كهذا، يُمكن أن يمرّ عبر شبه انقلاب عسكريّ وتعليق الدستور. هذا هو الأسلوب الشائع في كثير من الدول التي شهدت حكومات عسكرية، وعادة ما يرفض مجلس الأمن الإعتراف بها كونها غير منبثقة عن الدساتير. أو عبر جلسة لمجلس النواب تعلن خلالها حالة الطوارئ لمدة شهر وتمديدها طالما الأوضاع في البلاد تتطلب ذلك، علماً أن إجراءات حالة الطوارئ في الدستور لا تنصّ على إنشاء حكومة عسكرية وتكون صلاحيات الجيش خلال تلك الفترة مقيّدة بفقرات دستورية، كذلك يُمكن الطعن بقانون حالة الطوارئ لدى المجلس الدستوري وبالتالي إبطاله وفق مسار إبطال القوانين العادية.