عقد تجمّع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة باسم البواب أمس في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة في البلاد والتطوّرات الخطرة الحاصلة جرّاء العدوان الإسرائيلي الوحشي وتداعياته على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الشركات والمؤسسات الخاصة بشكل خاص. كما تركّز البحث في متطلّبات صمود الشركات في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارات الدولة وإداراتها المختصة.
حضر الاجتماع بالإضافة إلى البواب، نائب رئيس التجمّع هادي سوبرة، أمينة السرّ كارينا حصري، أمين المال باتريك شراباتي، والأعضاء: مازن سنو، ألفونس ديب، محمد علي قباني، رولا خوري، داليا جبيلي، وزياد شهاب الدين.
إثر الاجتماع، أصدر التجمّع بياناً عبّر فيه عن حزنه الشديد للمجازر والدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة بذل كل القوى السياسية كل الجهود لوقف الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الاعتبار للدولة بكل مفاصلها.
ونَبَّهَ إلى أنّ "تداعيات الحرب ضربت البشر والحجر والاقتصاد الوطني، مبدياً تخوّفه من حصول انهيار اقتصادي جديد بدأت ملامحه تلوح بالأفق حيث إن الأرقام والمؤشرات الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية تكشف مدى المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الوطني".
وفي هذا الإطار، أشاد التجمّع في بيانه "بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية واللقاءات التي عقدتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وممثلي الكتل النيابية بهدف حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الشركات المؤسسات الخاصة، معلناً تبنيه الورقة التي سلمتها الهيئات إلى الرئيس ميقاتي والتي تتضمّن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سيولة الشركات لتمكينها من الاستمرار في العمل والحفاظ على العاملين فيها".
كما أعلن أنه "بصدد متابعة هذه المطالب للضغط إلى جانب الهيئات، من أجل وضعها موضع التنفيذ بشكل سريع".
وفي ختام البيان، شدّد التجمّع على أنّ "التضامن الوطني بين مختلف الأفرقاء وفئات الشعب اللبناني، يشكّل ضرورة ماسة في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية للحفاظ على بلدنا".