نفّذت لجان المستأجرين اعتصاماً، أمس، امام قصر العدل في بيروت، طالب خلاله رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مجدداً، بعد لقائه مع زملاء له، بـ"وقف العمل باللجان لسقوط المهل الواردة في قانون الايجارات ومرسوم انشاء اللجان وسقوط حقوق المستأجرين خصوصاً أن المهل هي مهل مسقطة للحقوق، ويتوجب تقديم الطلبات اليها خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل.
وقال بدأتم بعمل اللجان من دون اعلام المواطنين وهناك عشرات آلاف العائلات على غير علم أصلاً بعمل اللجان وليس بالامكان الخروج من منازلهم بسبب الوباء، والاخطر هو التفجير النووي الذي تعرضت له بيروت الكبرى والمتن ولا يمكن لأحد الاستمرار بعمل اللجان او البدء بعمل لجان مخالفة للقانون في الشكل والاساس، وتساهم في تهجير عشرات العائلات وهذه ليست غاية المشرع.
وأكّد على ضرورة وقف وتعليق العمل بالقانون الحالي واعتبار المهل لم تبدأ بالسريان لحين الانتهاء من التعديلات والازمة التي تمرّ بها البلاد والمواطنون، وهذه ليست تمنيات بل واجب على كل دولة اتخاذ الاجراءات الطارئة لحماية مصالح شعبها ومواطنيها، ولنا كامل الثقة بالقضاء وننادي بسلطة مستقلة تحارب الفساد بالقوانين وبتنفيذها الخاطئ".
وجدّد زخور مطالبته القاضي عبود "الالتزام بما تم الاتفاق عليه معه ومع وزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان، في حضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، لحين الانتهاء من التعديلات ومعرفة اذا كان بامكان الدولة انشاء صندوق تكلفته تتجاوز العشرة مليارات دولار وهي بوضع افلاسي". وأضاف: "لديكم كافة الصلاحيات بتمييز الامور كونكم تشرفون على التنفيذ واللجان والصندوق أو الحساب المدين التابع لخزينة الدولة وتعطون اوامر اليها بدفع مبالغ تفوق قدرتها على تأمينها لا الآن ولا في القريب المنظور، ويتوجب دفعها للمالك والمستأجر مباشرة، بخاصة للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور طوعاً وهو شرط اساسي لقبض قيمة الزيادات والمساهمة من الخزينة اللبنانية وهي مفلسة، مما يعني تشريد آلاف العائلات، ويتوجب على الدولة ايضاً تسديد مجموع الزيادات او التعويضات بالتوازي عند الاخلاءات في دعاوى الاخلاء للضرورة العائلية والهدم وهي كثيرة جداً". مشيراً الى أنه "يتوجب لزاماً وبمسؤولية كبيرة وقف الضرر الناشئ عن التنفيذ الخاطئ والمجتزأ لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين في منازلهم، لان عدم اتخاذ موقف صريح بوقف العمل باللجان يعني انفجاراً تهجيرياً ثانياً سيطيح ويهجر ليس فقط المتضررين من الانفجار بل اكثر من مليون مواطن لبناني على كافة الاراضي اللبنانية. وذلك لسقوط المهل والحقوق وعدم القدرة على تمويل الصندوق ولثغرات قانونية في الشكل والاساس عديدة ومتشعبة تتطلب تدخلكم المباشر، وبخاصة عدم علم المواطنين او ابلاغهم ببدء عمل اللجان او بالاصول المتبعة".
