قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجمعة، إن لبنان أدرج على "اللائحة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق الخاص، وذلك رغم مطالبات من مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت.
وأوضحت (فاتف) أن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات.
وكان مصدر من قطاع المال قد قال إن الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء.
ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.
