دخلت اليابان مرحلة غير مسبوقة من الغموض السياسي الذي يتخوّف مراقبون من أن يتحوّل إلى عدم استقرار عقب انتخابات 27 الحالي، بحيث فَقَدَ الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم وحليفه حزب «كوميتو» الغالبية البرلمانية للمرّة الأولى منذ 2009. وسرعان ما تراجعت قيمة الين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، في انعكاس لمخاوف المستثمرين من إدارة حكومية أقل استقراراً.
ويواجه «الليبرالي الديمقراطي» الآن مهلة دستورية مدّتها 30 يوماً لتشكيل حكومة جديدة، ما يضعه أمام خيارين: محاولة التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف قد يكون هشّاً، أو تشكيل حكومة أقلية. وأدّت نتائج الانتخابات إلى فقدان الحزب الحاكم وشريكه عدداً كبيراً من مقاعدهما، بحيث انخفض تمثيلهما من 279 مقعداً إلى 215.
وتفاقمت خسائرهما بفقدان اثنين من الوزراء وزعيم حزب «كوميتو» مقاعدهم، نتيجة فضائح مالية وتدهور مستويات المعيشة، ما زاد من تراجع شعبية الحكومة بقيادة شيغيرو إيشيبا. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، أعلن إيشيبا استمراره في منصبه، مؤكداً أن «اليابان لا تحتمل التباطؤ في ظلّ تحدياتها الاقتصادية والأمنية».
في المقابل، حقّق الحزب «الديمقراطي الدستوري» المعارض، مكاسب مهمة بزيادة عدد مقاعده من 98 إلى 148، لكنّه لا يزال بعيداً من الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة، وهي 233 مقعداً، ما سيدفعه إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب معارضة متنوّعة في محاولة لتأمين الغالبية، فيما يرى مراقبون أن هذه المهمّة صعبة للغاية.
من جهة أخرى، يُمكن لبعض الأحزاب الصغيرة، التي عزّزت مكاسبها في الانتخابات، أن تؤدّي دوراً مؤثراً في المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، إذ قد يستعين بها الحزب الحاكم لتكوين غالبية برلمانية. وبذلك، تواجه اليابان وضعاً سياسيّاً معقّداً، إذ تتباين الخيارات بين تحالفات جديدة أو حكومة أقلية، وسط مصلحة محلّية بالاستقرار السياسي والاقتصادي.