لافتة كانت مرافقة المصرفي اللبناني العريق سمير عساف للرئيس الفرنسي في زيارته لبنان للمرة الثانية عقب انفجار المرفأ. البعض ذهب بعيداً مفترضاً ان أحد شروط التسوية الفرنسية التي يجري تركيبها في السياسة والاقتصاد هو تسليم عساف سدة حاكمية مصرف لبنان، وذلك بعد استقالة طوعية من الحاكم رياض سلامة. والبعض الآخر يجزم بأن عساف المتمرس في العمل المصرفي وإدارة الازمات ليس في هذا الوارد، ولو انه سيكون الشخص المناسب في المكان المناسب.
الضبابية التي تلف الدور الذي ممكن ان يلعبه عساف في واحدة من أعقد الازمات المصرفية على الصعيد العالمي، يقابلها جلاء الآراء حول العلاقة المتينة التي تجمعه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وهي علاقة "مهنية مبنية على الاحترام والصداقة منذ فترة طويلة"، بحسب المستثمر في الاسواق المالية الناشئة صائب الزين. "ولا عجب ان كان الرئيس الفرنسي يستشيره في ما خص الوضع المالي والنقدي في لبنان ويقف عند رأيه المحترف في كيفية انتشال الاقتصاد من المأزق الذي أُوقع فيه".
الأيام المقبلة ستكون كفيلة بايضاح الرؤية. لكن الأكيد بحسب أوساط مطلعة ان عساف سيكون له دور أساسي في عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً انه يتحدّر من مناصب تنفيذية كبيرة في مصرف HSBC حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق، ويملك باعاً طويلاً في العمل المصرفي الاحترافي. وقوف عساف في الخطوط الخلفية للخطة الفرنسية الاقتصادية، تقابله تساؤلات إن كان سيلعب دوراً مباشراً في بلده الأم، وان كان المناخ العام سيوفر شروط نجاحه في حمل كرة نار الأزمة النقدية اللبنانية.
