أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين قانوناً يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل داخل إسرائيل، مما أثار قلق بعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في قطاع غزة.
وأشار أعضاء الكنيست الذين صاغوا القانون إلى مشاركة البعض القليل من آلاف موظفي الأونروا في هجوم السابع من تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل وانتماء عدد قليل من الموظفين لحركة حماس وفصائل مسلحة أخرى.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يجب محاسبة العاملين في الأونروا المتورطين في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".
وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن التصويت يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك القانون الدولي. وكتب عبر منصة "إكس": "هذه هي أحدث حلقة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة "الأونروا" ونزع الشرعية عن دورها في تقديم مساعدات وخدمات إنسانية وتنموية للاجئين الفلسطينيين".
وجاء التصويت في نفس اليوم الذي توغلت فيه الدبابات الإسرائيلية في بلدتين بشمال غزة ومخيم للاجئين، مما أدى بحسب مديرية الدفاع المدني الفلسطينية إلى تقطع السبل بنحو 100 ألف مدني، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن العمليات تهدف إلى القضاء على مسلحين من حركة حماس يعيدون تنظيم صفوفهم.
أضاف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن جنوده اعتقلوا نحو 100 من المشتبه بانتمائهم لحماس خلال مداهمة لمستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا. ونفت الحركة ومسعفون وجود أي مسلحين في المستشفى.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 19 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف إسرائيلي اليوم الاثنين، منهم 13 في شمال القطاع الساحلي المدمر.
وقالت مديرية الدفاع المدني في غزة إن نحو 100 ألف شخص تقطعت بهم السبل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون بلا إمدادات طبية أو غذائية. ولم يتسنّ لـ "رويترز" التحقق من العدد بشكل مستقل.
أضافت مديرية الدفاع المدني أن عملياتها توقفت بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على شمال غزة، وهي المنطقة التي قال الجيش إنه قضى على قوات حماس فيها في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.