في إعلان يعكس تعمّق العلاقات بين فرنسا والمغرب أخيراً، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجالية الفرنسية في الرباط أمس، في ختام "زيارته التاريخية" للمغرب، إقامة شراكة استراتيجية قوية مع المملكة المغربية لمكافحة "الهجرة غير النظامية" و"كلّ أشكال التهريب"، تتضمّن "التزاماً بتحقيق نتائج". وتجسّدت هذه الشراكة خصوصاً بحوالى 40 عقداً واتفاق استثمار أُبرمت الإثنين والثلثاء بين فرنسا والمغرب، وتشمل قطاعات عدّة.
وحظيت قضية الهجرة باهتمام كبير من الجانب الفرنسي خلال هذه الزيارة، إذ يُريد وزير الداخلية الجديد برونو روتايو الذي يعتمد نهجاً صارماً في هذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا، فيما أكد نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أن "مسألة الإلتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفَين".
هذا وقد شدّد نصّ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الذي وقّعه قائدا البلدَين الإثنين على مبادئ "العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة"، في حين حظيت قضية الصحراء الغربية والتعاون الاقتصادي بالاهتمام الأكبر لدى الجانب المغربي.
في السياق، أكد ماكرون أمام البرلمان المغربي الثلثاء موقف بلاده المؤيّد "لسيادة" المملكة على هذا الإقليم المتنازع عليه مع جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر، ووعد باستثمارات فيه. وأتاح الموقف الفرنسي الجديد، الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز، تجاوز سلسلة من التوترات الحادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بين البلدَين، من أجل إرساء "شراكة استثنائية وطيدة".
وحظي ماكرون بحفاوة كبيرة عند وصوله المغرب الإثنين، فيما يُرتقب أن يزور الملك محمد السادس فرنسا خريف العام المقبل.
