بينما تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تبدو تركيا على أعتاب فرصة جديدة لإنهاء صراعها المستمرّ منذ 40 عاماً مع المسلّحين الأكراد. تأتي هذه الخطوة، الأولى منذ عشر سنوات، كإشارة إلى أن الديناميكيات السياسية قد تغيّرت بما يكفي لإعادة فتح ملف السلام. ومع ذلك، يظلّ النجاح في تحقيق هذا الهدف محفوفاً بالتحدّيات.
لقد أعاد اقتراح السلام الذي قدّمه زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن يأتي زعيم حزب "العمّال الكردستاني" المسجون عبدالله أوجلان إلى البرلمان ويُعلن نهاية الصراع، إحياء الآمال بإمكانية إنهاء الصراع.
إلّا أن هذا الإقتراح أثار في الوقت ذاته العديد من التساؤلات حول الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق السلام. ولم تتّخذ أنقرة أي خطوة ملموسة حتّى الآن سوى السماح لابن شقيق أوجلان بزيارة عمّه.
تبرز هذه التساؤلات بشكل أكبر في ضوء الأحداث الأخيرة، حيث أعلن "العمّال الكردستاني" مسؤوليّته عن هجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في أنقرة، بينما تستمرّ الأخيرة في قمع الأكراد ومسؤوليهم المنتخبين وسجنهم، ما يعكس تعقيد الوضع وصعوبة استئناف محادثات السلام التي انهارت المرّة الأخيرة بعد مساع بين الطرفين عامَي 2013 و2015.
ويرى الخبراء أن إحلال السلام يحمل مكاسب هائلة لتركيا، إذ يُمكن أن يُخفّف الضغط على قوّاتها الأمنية، ويُعزّز الاقتصاد في الجنوب الشرقي الذي تقطنه غالبية كردية، ويُخفّض مستوى التوتر الاجتماعي. ويأمل العديد من الأكراد أن يؤدّي أي اتفاق سلام إلى تحقيق إصلاحات ديمقراطية، وتعزيز استخدام اللغة الكردية، ودعم حقوقهم الثقافية. وهذه الخطوات قد تلقى إشادة من حلفاء تركيا في الغرب، ما يُضيف بُعداً دولياً إيجابيّاً لجهود السلام.
مع ذلك، تظلّ الحكومة التركية متحفّظة في شأن تفاصيل أي خطّة محتملة. ويعكس هذا التحفظ القلق العميق من وجود مسلّحين في شمال العراق وسوريا، وهو عامل رئيسي في الحسابات التركية. ويبقى السؤال حول ما إذا كانت تركيا ستتمكّن من إنهاء صراعها الطويل مع المسلّحين الأكراد أم أن هذه المحاولات ستظلّ مجرّد آمال بعيدة المنال؟