في تصعيد خطير للأوضاع في لبنان، أثار اختطاف المواطن اللبناني عماد فاضل أمهز من بلدة البترون، غضباً واسعاً في الأروقة الرسمية اللبنانية ووسط الشارع اللبناني. عملية الاختطاف، التي نفذتها وحدة كوماندوس بحرية إسرائيلية، قوبلت بتنديدات واسعة ومطالبات بتحقيقات دولية شاملة. وقد توجهت الحكومة اللبنانية بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن العملية تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية.
تفاصيل العملية
بدأت القصة مع تقارير إعلامية إسرائيلية غير رسمية صباح السبت، أشارت إلى أن وحدة الكوماندوس الإسرائيلية "شايطيت 13" نفذت عملية إنزال بحري في البترون، مستهدفة "شاليه" كان يتواجد فيه أمهز، الذي يعمل قبطاناً بحرياً مدنياً. وقامت قوة من 25 عنصراً، بينهم جنود بزيّ مدني للتضليل، بالتسلّل إلى الشاليه واختطاف أمهز، ثم نقلوه إلى الشاطئ حيث غادروا بزوارق سريعة إلى عرض البحر. ووفقاً للتقارير، فقد استغرق تنفيذ العملية بضع دقائق، مما يؤكد التخطيط الدقيق والتنفيذ السريع.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر لبنانية أن الأدلة التي عثرت عليها شعبة المعلومات في الشاليه تضمنت محرك أقراص USB وبطاقات SIM من بلدان مختلفة، بالإضافة إلى جواز سفر بَنَمي كان أمهز يستخدمه للعمل على سفينة تجارية. وبيّنت التحقيقات أن تسجيلات كاميرات المراقبة في المبنى حُذفت عن بُعد، باستثناء بعض اللقطات التي سجلتها كاميرا المبنى المجاور، مما يعزز فرضية أن العملية تمت تحت غطاء معلوماتي وتقني متطور.
ردود الفعل الرسمية والمواقف الدولية
عبّرت الحكومة اللبنانية عن استيائها الشديد إزاء هذا الحادث. وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، متّهماً إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية. في هذا السياق، أكّد مكتب ميقاتي أن الحكومة على تواصل مع قيادة اليونيفيل، التي تتولى مسؤولية مراقبة السواحل اللبنانية وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لضمان حماية الحدود البحرية اللبنانية.
من جهتها، نفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أي علاقة لها بالعملية، مؤكدةً أنها تعمل على الحفاظ على السيادة اللبنانية، وأعلنت عن فتح تحقيق بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وصرّحت نائبة الناطق باسم اليونيفيل كانديس أرديل أن مسؤولية اليونيفيل لا تشمل السماح أو تسهيل مثل هذه العمليات، وأن التحقيقات جارية لتحديد حيثيات الحادثة بدقة.
مزاعم إسرائيلية وتفنيد لبناني
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل تزعم أن أمهز مرتبط بـ"حزب الله" ويشارك في عمليات تهريب أسلحة من إيران إلى لبنان عبر البحر. إلا أن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدةً أن أمهز ليس ضابطاً عسكرياً بل يعمل قبطاناً بحرياً مدنياً.
مطالب لبنانية بالتحقيق واتهامات بالتقصير من عائلة المخطوف
وفي تصريح لوسائل الإعلام، شدد والد أمهز على أن ابنه "ليس له أي علاقات حزبية أو سياسية"، وأن التهم الموجهة من قبل إسرائيل "باطلة"، مناشداً المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالتدخل لضمان سلامة ابنه ومعرفة مكان احتجازه. كما وجّه انتقادات شديدة لقوة اليونيفيل، لا سيما القوات الألمانية التابعة لها، التي تتحمل مسؤولية مراقبة السواحل اللبنانية. ولوّح باتخاذ خطوات تصعيدية، منها تنظيم احتجاجات أمام السفارة الألمانية في بيروت. كما دعا السلطات اللبنانية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والأمنية لحماية المواطنين من أي اعتداءات إسرائيلية محتملة مستقبلًا، منتقدًا ما وصفه بـ"التقصير في حماية الحدود".
النتائج المرتقبة والتوترات الإقليمية
تعكس هذه الحادثة تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع دعوات لبنانية مُلحّة لمجلس الأمن والأمم المتحدة للتدخل وحماية المواطنين اللبنانيين من الانتهاكات المتكررة للسيادة. وتؤكد الحكومة اللبنانية إلتزامها بملاحقة القضية على الصعيد الدولي، متعهدةً بتقديم شكوى رسمية وطلب جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث تداعيات الحادث. ومع استمرار التحقيقات، أفادت مصادر لـ"نداء الوطن" بأن السلطات اللبنانية تدرس اتخاذ خطوات إضافية لدعم عائلة المختطف وضمان عدم تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.
