أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّه تم اعتقال ضابط برتبة رفيعة في الجيش كان في إجازة هذا الصّباح، لعلاقته بقضية تسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن يحيى السنوار.
وحسب القناة فإن محامي أحد المشتبه بهم، الذي لا يزال هناك أمر حظر النّشر بشأنه، قدّم استئنافاً إلى المحكمة المركزية في اللد ضد الحظر على الاجتماع بمحامي الذي فرضه الشاباك على المشتبه بهم.
كما أنّ المعلومات السّرية التي سرّبها مساعد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، المحتجز، قوّضت جهود إطلاق سراح الرّهائن.
وسمحت المحكمة أمس بنشر المعلومات التي تفيد بأن إيلي (أليعازر) فيلدشتاين (32 عاماً) هو المشتبه به في تسريب الوثائق السّرية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن فلدشتاين بدأ حياته المهنية كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ثم كمتحدث باسم دائرة الرّقابة الدّاخلية، وبعد انتهاء خدمته العسكرية بدأ العمل كمتحدث باسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، لكنّه استقال بعد فترة وجيزة.
وبعد ثلاثة أسابيع من هجوم 7 أكتوبر بدأ العمل في مكتب رئيس الوزراء، حيث تم تعيينه متحدثاً للشّؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو.
وخلال الأسبوع الثاني من الحرب، طلب مدير مكتب نتنياهو تعيين فيلدشتاين في مركز قيادة الطوارئ الوطني التابع لوزارة الدفاع، إذ كان وقتها عسكريا احتياطياً.
لكن لمدة 3 أيام في منتصف تشرين الاول 2023، عمل فيلدشتاين في مكتب نتنياهو بدلاً من تقديم التّقارير لمركز مقر قيادة الجيش كما كان مقرراً. وبعد أن أدركت وزارة الدّفاع أن فيلدشتاين لم يكن يؤدّي المهام التي تمّ تجنيده من أجلها، طلبت إنهاء خدمته الاحتياطية بأثر فوري.
وأفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن فيلدشتاين اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن فلدشتاين أوقف مع 3 أشخاص آخرين، من بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
وفيما يلي تفاصيل الأزمة:
فتح جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) والجيش تحقيقا بالتسريبات في ايلول، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن، و"بيلد" الألمانية، تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.
زعم أحد التّقريرين الكشف عن وثيقة تظهر أن السنوار والرّهائن في غزّة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزّة ومصر.
أما التّقرير الثاني فكان مبنياً على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرّهائن.
تبيّن أن الوثيقة الأولى المسربة مزوّرة، بينما المذكّرة الدّاخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة"، وأضافت أنّه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".
