ردت الأمم المتحدة على قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة في رسالة رسمية أن الوكالة لا تتحمل مسؤولية إيجاد بديل لعمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل كقوة احتلال.
وكانت إسرائيل قد أنهت، بموجب قانون جديد، اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع الأونروا عام 1967، والتي كانت تضمن حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. وابتداء من كانون الثاني 2024، يحظر القانون الإسرائيلي عمليات الأونروا داخل إسرائيل. وأكدت الأونروا أن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة لهذا القرار.
وفي رسالة بعث بها رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة كورتيناي راتراي إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية، أوضح أن "من مسؤوليات الأمم المتحدة العامة أن تذكر أنه ليس من مسؤوليتنا إيجاد بديل للأونروا، ولا بمقدورنا هذا". وضمن هذا التصريح، أشار راتراي إلى التزامات إسرائيل كقوة احتلال وفقًا للقانون الدولي.
وتعتبر الأمم المتحدة أن غزة والضفة الغربية هما أراضٍ تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويقتضي بموجب القانون الإنساني الدولي أن توافق قوة الاحتلال على برامج الإغاثة وتسهيلها للمحتاجين، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية.
وكانت الأونروا قد تأسست في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تقدم الخدمات الإنسانية لملايين الفلسطينيين في مناطق عدة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية. وتُعتبر الأونروا من العوامل الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، التي تعاني من آثار الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.
من جانبها، صرحت الأمم المتحدة أن الأونروا هي "العمود الفقري" للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد بديل حقيقي يمكن أن يملأ الفراغ الذي ستتركه الوكالة إذا تم تنفيذ القانون الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيكون له "عواقب كارثية"، مشيرًا إلى أن ملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يخشون أن تختفي قريبًا الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها حياتهم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
من جهة أخرى، استمر التصعيد السياسي حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الأونروا بأنها "فاشلة"، مؤكدًا أن فكرة توقف عمل الوكالة "سخيفة". كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا إلى تفكيك الأونروا، متهما إياها بالتحريض ضد إسرائيل، مستندًا إلى مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في تشرين الأول 2023.
وفي هذا السياق، دعا المسؤولون في الأمم المتحدة، بمن فيهم راتراي، إسرائيل إلى الالتزام بالميثاق الأممي والقانون الدولي، مؤكدين أن التشريعات المحلية لا يمكن أن تغير هذه الالتزامات.
وكان رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، قد أكد في حديثه أمام الجمعية العامة أن الأونروا "لا غنى عنها" وأنه لا يمكن إيجاد بديل لها.
