الإضرابات والحرب تخفّض الحركة العقارية

دقيقتان للقراءة
قيمة المعاملات العقارية ارتفعت تدريجياً خلال 2024

تراجعت حركة القطاع العقاري بشكل كبير نتيجة تصاعد وتيرة الحرب في الشهر التاسع من العام 2024 إذ انخفض عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 42.96% على أساس شهري إلى 2,447 معاملة، كما وانكمشت قيمة التعاملات العقاريّة بنسبة 44.79% إلى 16.74 تريليون ليرة. نتيجة لذلك تراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 3.21% إلى 6.84 مليارات ليرة لبنانية (76.43 ألف دولار على سعر صرف 89500 ليرة مقابل الدولار) من 7.07 مليارات ليرة ( 78.97 ألف د.أ) في الشهر الذي سبقه.



على صعيٍد تراكمي، كما جاء في التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، وصل عدد المعاملات العقاريّة إلى 26430 معاملة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنةً بـ12125 معاملة في الفترة نفسها من العام 2023. وبلغت قيمة المبيعات العقاريّة 166.41 تريليون ليرة حتّى شهر أيلول 2024 مقابل 56.03 تريليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وتعزى الزيادة في عدد المعاملات إلى إضراب موظّفي الدوائر العقاريّة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 .


في حين تمّ فكّ الإضراب خلال الفترة ذاتها من العام 2024 . أما بالنسبة الى زيادة قيمة المعاملات فيمكن تعليلها بالرفع التدريجي لسعر صرف منصّة صيرفة (والمعتمد لاحتساب قيمة المعاملات العقاريّة بالليرة اللبنانيّة) من نحو 38000 ليرة لبنانية مقابل الدولار في نهاية شهر كانون الثاني 2023 إلى 86700 ليرة في نهاية شهر نيسان قبل أن يستقر على مستوى الـ89،500 ليرة لبنانية في نهاية الشهر من العام نفسه مقارنة باعتماد سعر صرف الـ 89500 ليرة مقابل الدولار الأميركي منذ شهر شباط 2024 . وواصلت حصة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة تحسّنها لتصل إلى 2.24% مع نهاية شهر أيلول 2024 من 1.87% في نهاية العام 2023 و %1.04 في نهاية العام 2022.