تمرّ ألمانيا بأزمة حكومية بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم والمكوّن من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" وحزب "الديمقراطيون الأحرار" (ليبرالي) وحزب "الخضر"، إثر إقالة المستشار الألماني أولاف شولتز وزير المال وزعيم "الديمقراطيين الأحرار" كريستيان ليندنر مساء الأربعاء، الأمر الذي دفع منافسي شولتز المحافظين للدعوة إلى طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل، لتسريع إجراء انتخابات مبكرة.
واعتبر زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض فريدريش ميرتس أن التحالف بين الأحزاب الثلاثة فشل، و"لا يوجد أي سبب لطرح مسألة الثقة بالحكومة في كانون الثاني"، كما يرغب شولتز، لافتاً إلى أن الانتخابات قد تُجرى في النصف الثاني من كانون الثاني 2025. ولم يكن انهيار الإئتلاف مفاجئاً بعد فترة طويلة من التوترات بسبب خلافات حول كيفية سدّ فجوة مالية بمليارات اليورو في الموازنة وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يتّجه نحو عامه الثاني من الانكماش.
وأوضح شولتز أنه أقال وزير المال لمعارضته خطّته لتعليق قانون "مكابح الديون" مجدّداً، في مسعى إلى زيادة الدعم المالي لأوكرانيا وتحفيز الاقتصاد الألماني المتعثّر. وقد أدّى ذلك إلى انسحاب "الديمقراطيون الأحرار" من الإئتلاف، تاركاً الاشتراكيين بزعامة شولتز و"الخضر". واختير يورغ كوكيز، المسؤول الرفيع المستوى في المستشارية الألمانية ونائب وزير المال، ليحلّ محلّ ليندنر في منصبه.
وجاء انهيار الإئتلاف غداة فوز مرشّح الحزب الجمهوري الأميركي دونالد ترامب بالرئاسة، الأمر الذي قد يتسبّب بعرقلة قدرة أوروبا على توحيد موقفها إزاء قضايا متعدّدة، من بينها احتمال فرض واشنطن تعرفات جمركية جديدة والحرب الروسية في أوكرانيا ومستقبل حلف "الناتو".
واعتبر الخبير الاقتصادي لدى "آي أن جي" كارستن برزسكي أن الأزمة السياسية تأتي في وقت حسّاس بالنسبة إلى ألمانيا التي تُعاني من اقتصاد متعثّر وبنية تحتية متهالكة وجيش غير مجهّز، فيما رأى أن "الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قد يُساهمان في إنهاء حالة الشلل الحالية التي تمرّ بها البلاد، وتوفير سياسة واضحة، ما يخلق بيئة أكثر استقراراً".
