عبّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بحقوق الإنسان في إيران، مي ساتو، عن قلقها الكبير إزاء تشديد القيود على الحقوق المدنيّة وانتهاكات حريّة التعبير وزيادة حالات الإعدام في البلاد.
واستناداً إلى التقارير الواردة من المجتمع المدني الإيراني، أوضحت ساتو أنّ الحقوق المدنية تتعرض لتضييق متزايد، منها "فرض قيود على المدافعين عن حقوق الإنسان، وترهيب واستهداف الصحافيين، واعتقال بعضهم بتهمٍ مبهمة، مثل العمل ضد الأمن القومي، إضافة إلى حرمان البعض منهم من الحصول على الرعاية الطبية عقب سجنهم".
ساتو أكّدت أنّ تزايد الإعدامات في إيران يعدّ أيضاً مصدراً رئيساً للقلق، مشيرةً إلى أنّ عدد الإعدامات "ارتفع بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة"؛ فضلاً عن ازدياد إصدار أحكام إعدام بحق السجناء السياسيين في الآونة الأخيرة.
وإلى جانب ساتو، كانت شخصيات ومنظمات حقوقية عدّة قد نبّهت سابقاً إلى تزايد القمع والضغوط الحكومية على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المدنيين، والمعارضين للحجاب الإجباري، والأقليات الدينية والإثنية في إيران.
