كشف القاضي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية بغرض شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة، الثلثاء.
وتتعلّق القضية باتهام ترامب بدفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة بينهما.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة، الثلاثاء، أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما المضي قدماً في الحكم على ترامب في 26 تشرين الثاني كما كان مقرراً.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأميركية العليا في تموز بشأن الحصانة الرئاسية.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت قراراً في شهر تموز الماضي بأن دونالد ترامب يحظى بـ"حصانة جزئية" من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني2025.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب، على خلفية سعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب (78 عاماً) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي، وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأصبح ترامب في ايار أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، عندما دانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
