يطرح البيان الصادر عن وزارة المالية الذي ينفي قيام الوزير بتعديلات جوهرية أساسية في عقد التدقيق الجنائي مع Alvarez & Marsal" أسئلة أكثر ما يقدم من أجوبة. ففي ختامه إشارة إلى ان وزير المالية لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي، وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة. السؤال الاول الذي يتبادر سريعاً إلى الاذهان يتعلق بمصير التحقيق في حال امتدت فترة التشكيل لأشهر طويلة، وفي لبنان تجارب سابقة تخطت فيها فترة التشكيل الـ 11 شهراً، ونحن بأمس الحاجة إلى "تنظيف" القطاع لاستعادة الثقة الدولية.
وأما المستغرب بحسب أوساط متابعة فهو استعجال حكومة تصريف الاعمال على توقيع العقد من دون ان تباشر بتطبيقه. وكأنها تريد ان تضمن التعاقد مع هذه الشركة تحديداً والتأكد من تطبيق البنود التي تضمّنها العقد كائناً من كان في الوزارة. وفي هذا بحسب المصادر تكبيل لعمل الوزير الجديد الذي قد تختلف مقاربته للتدقيق الجنائي عن سلفه. خصوصاً ان الحكومة المستقيلة لم تنجح في مقاربة الملف الاقتصادي، ولم تقدم على خطوة واحدة تعيد الثقة بالقطاع المالي والمصرفي. تبيان خيط العقد الابيض من الاسود يفترض أولاً نشره ليطلع عليه الرأي العام، وذلك عملاً بمبدأ حق الوصول إلى المعلومات. فالتكتم على مضمون العقد وعدم اظهار مهام الشركة وواجباتها يجافي الشفافية ويعمق التكهنات بان اقصى ما سينتج عن التدقيق سيكون تقريراً لن يحاكم بموجبه أحد. وبالتالي ستكون العملية مضيعة للوقت وهدراً للمال، ومزيداً من الشرخ في الثقة الدولية بلبنان، حيث ينتظر الجميع ان ينتج عن التدقيق محاسبة المسؤولين عن تضييع أموال المودعين وحوكمة القطاع المصرفي على قواعد متينة تعيد الثقة وتساهم بتدفق الاموال إلى لبنان.
