أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون "ان العقد مع شركة Alvarez وقع وأصبح ساري المفعول، وإن كان ثمة تعديلات عليه فتناقش مع الشركة لاحقا. وقال:"التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية وسوف ينسحب على ادارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها كافة وان هيئة التشريع والإستشارات، ممثلة برئيستها، ستكون عضوا في اللجنة التي سوف أشكلها لمتابعة عمل التدقيق".
