استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم الثلثاء في الصرح البطريركي في بكركي المحامي البروفسور أنطونيوس أبو كسم وعرض معه شؤونا وطنية.
واشاد أبو كسم في بيان، بـ"دور البطريركية المارونية، واعتبر أنها لا تزال تشكل الضمانة لسيادة لبنان الداخلية والخارجية، وهي مرجعية وطنية جامعة تسير على مبادئ المجمع البطريركي الذي ينادي بالدولة المدنية". وقال: "البطريرك الراعي ينادي ببناء الدولة وحسن سير المؤسسات وفقاً للدستور وليس وفقاً لموازين القوى الخارجية أو السلاحية أو العددية، من هنا أهمية نداء البطريرك الماروني لانتخاب رئيس للجمهورية وخصوصا أنه ليس هناك مبرّر للفراغ في ظل وجود مجلس نواب منتخب وقادر على الاجتماع".
اضاف: "إن السعي لعملية شبه تعيين رئيس للدولة خارج المؤسسات ولكن في قاعة البرلمان، يشكل انتهاكا لروح الدستور وخرقا للديموقراطية"، واكد "انه لا يمكن أن يبقى تطبيق الدستور رهينة النزاعات المسلحة ورهينة السلاح، فرئيس الدولة يشكل عاملا أساسياً في أية مفاوضات لوقف النار، بدلا من أن تكون الرئاسة بند تفاوضي، فإذا فشلت المفاوضات هل تبقى البلاد من دون رئيس؟".
واعتبر "ان ربط المسار الانتخابي للرئيس بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار، هو كربط مصير الرئاسة اللبنانية بمصير الحل في قطاع غزّة"، ولفت الى ان "رئيس الجمهورية بحسب الدستور هو المناط به صلاحية التفاوض في المعاهدات الدولية، كونه رئيس الدولة"، منوهاً "بالبند الثامن من البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض والتي شددت على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف".
وقال: "المهم أن البطريركية تشكل صرحاً للعيش المشترك ولكن ليس على حساب الدستور، وهي تدعم مؤسسة الجيش اللبناني من باب الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى الوحدة الوطنية على كامل تراب الوطن في وجه الأعداء، من ضمنهم أولئك الذين يمتهنون النفخ ببوق الخطاب التحريضي بهدف خلق الفتنة وضرب هيبة آخر معالم الدولة النافذة، وهذا يحتّم عدم المسّ بموقع قيادة الجيش".
وختم مشيراً الى ان "لبنان في قلب العاصفة، وهو يواجه كارثة إنسانية، تحتّم تغليب الروح الإنسانية على حساب معادلات الغالب والمغلوب"، مؤكداً ان "في هكذا محنة الجميع خاسرون، والانتصار الحقيقي هو القدرة على الحفاظ على السلم الأهلي والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية لتنتصر الدولة دون سواها، بدلاً من الاحتكام إلى المرجعيات في الخارج أو في الداخل، حتى تحظى الدولة بالاحترام والمصداقية فتحصل على الدعم الإنساني المطلوب من الجهات المانحة بكرامة".
