ما زالت الحرب في السودان مستعرة وتُسجّل يوميّاً انتهاكات خطرة تطال المدنيين، لكنّها غدت "حرباً منسية" إلى حدّ ما بحكم الحروب والأزمات التي تهزّ أكثر من مكان من حول العالم. وعلى الرغم من تراجع الاهتمام الدولي في شأن الحرب في السودان، إلّا أن الولايات المتحدة تحرّكت أمس وفرضت عقوبات على عبد الرحمن جمعة بارك الله، وهو أحد قادة "قوات الدعم السريع" في السودان، متّهمةً إيّاه بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور.
وفيما تسعى واشنطن إلى زيادة الضغوط لوضع حدّ للحرب السودانية، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن بارك الله قاد حملة "الدعم السريع" في غرب دارفور، التي وصفتها بأنها اتسمت بادعاءات يعتدّ بها عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، تشمل استهداف المدنيين والعنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف بدوافع عرقية.
وإذ قال القائم بأعمال وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث في البيان: "إجراء اليوم (أمس) يؤكد التزامنا بمحاسبة الساعين إلى تسهيل أعمال العنف المروّعة هذه بحق السكان المدنيين الضعفاء في السودان"، أضاف: "سيظلّ تركيز الولايات المتحدة على دعم إنهاء هذا الصراع ودعوة الجانبَين إلى المشاركة في محادثات سلام وضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع المدنيين السودانيين".
وتأتي هذه الخطوة الأميركية بعد العقوبات التي فرضتها لجنة من مجلس الأمن الدولي على بارك الله الأسبوع الماضي، كما يُمثل أحدث تحرّك أميركي في شأن حرب السودان التي اندلعت في نيسان 2023 بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" قبل انتقال كان مقرّراً إلى الحكم المدني، فيما أدّت الحرب إلى موجات من العنف الشنيع بدوافع عرقية تُتّهم فيها إلى حدّ كبير "الدعم السريع" التي تنفي إلحاق الأذى بالمدنيين وترجع ذلك إلى عناصر مارقة.
تزامناً، يُناقش مجلس الأمن مشروع قرار صاغته بريطانيا يُطالب طرفَي الصراع بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع وبلا عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود. ويطالب مشروع القرار "الدعم السريع" بـ"وقف هجماتها فوراً" في مختلف أنحاء السودان، كما يُطالب الطرفين المتحاربَين بـ"وقف الأعمال القتالية فوراً".
ويدعو المشروع أيضاً إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات و"يُشدّد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر كلّ المعابر الحدودية وبلا عوائق، في ظلّ استمرار الاحتياجات الإنسانية"، فيما ينتهي في منتصف الشهر الحالي سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور.