أسقطت محكمة استئناف أميركية، حكماً كان يلزم البنك المركزي الإيراني بدفع تعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات الجنود الأميركيين الذين قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983.
وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي عليه أن يناقش مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل إصدار الحكم ضد البنك المركزي الإيراني وشركة "كليرستريم" للخدمات البنكية في لوكسمبورج، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.
وفي قرار أصدرته هيئة المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات من دون معارضة، تم رفض الإدعاء بأن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019، والذي كان يهدف إلى تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، قد ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي الإيراني.
كما قرّرت محكمة الإستئناف إعادة القضية إلى محكمة في مانهاتن لمراجعة المسائل المتعلقة بقانون الولاية، ولتحديد ما إذا كان يمكن أن تستمر القضية في غياب تمثيل قانوني للبنك المركزي الإيراني.
وقد سعت عائلات ضحايا التفجير الذي وقع في 23 تشرين الأول1983 إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الإنتحاري الذي أسفر عن مقتل 241 جندياً أميركياً. وكان المدعون يطالبون بمصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة "كليرستريم" في حساب محظور لصالح البنك المركزي الإيراني.
من جانبه، أكد البنك المركزي الإيراني أنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأميركي، الذي يحمي عادة الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأميركية.