إسرائيل تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة

دقيقتان للقراءة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بالتسبّب في نزوح قسري واسع النطاق للفلسطينيين في غزة، وهو ما يشكل وفقاً للمنظمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويعد ّهذا التقرير الأحدث في سلسلة تقارير دولية تحذّر من الوضع الإنساني المتدهور في القطاع المحاصر.

 

وأشار التقرير إلى أن "التهجير القسري الواسع النطاق الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة هو فعل منهجي، ما يجعله يشكل جريمة ضد الإنسانية".


وفي الوقت الذي رفض فيه الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية التعليق على هذه الاتهامات، كانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت سابقاً أي اتهامات مماثلة، مؤكدة أن قواتها تعمل وفقاً للقانون الدولي.


ويحظر القانون الدولي التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب أمنية أو عسكرية ملحة. ومنذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة العام الماضي، في أعقاب الهجوم الذي شنّته حركة حماس، خلّفت الحملة أكثر من 43,700 قتيل ودمّرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للقطاع. وأجبرت العملية العسكرية معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.


كما أصدرت القوات الإسرائيلية الشهر الماضي أوامر لآلاف المدنيين في شمال غزة بالنزوح، بحجة القضاء على مسلحي حماس في مناطق مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.


من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هذه العمليات قد تكون جزءاً من خطة إسرائيلية أوسع لإنشاء مناطق عازلة دائمة في غزة، وهو ما وصفته المنظمة بالتطهير العرقي. وفي حين ينفي الجيش الإسرائيلي هذه الأهداف، ويؤكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الفلسطينيين النازحين من شمال غزة سيُسمح لهم بالعودة بعد نهاية الحرب، فإن القلق الدولي يزداد بشأن العواقب الإنسانية والسياسية لهذه العمليات العسكرية.