عادت أزمة البنزين الى الواجهة مُجدّداً، رفعت معظم محطّات المحروقات في منطقة النبطية خراطيمها وتوقّفت عن العمل، فيما لجأ البعض الآخر الى سياسة تقنينها خوفاً من نفاد الكمية، وتحديد سقف التعبئة بـ 15 الف ليرة فقط .
تأتي الأزمة نتيجة تأخير فتح الإعتمادات لشركات النفط المحلية بسبب نقص العملة الصعبة. أزمة مُرجّح أن تتكرّر كلّ عشرة أيام، للسبب عينه: شحّ الدولار لدى مصرف لبنان الذي يغطّي 90 بالمئة من قيمة المحروقات بسعر 1517، فيما يتوجّب على الشركات دفع الـ 10بالمئة على سعر صرف السوق السوداء. ومن المتوقّع أن تكون الأزمة المستجدّة حجّة لمصرف لبنان لرفع الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات، والتي ستؤدي الى رفع سعر صفيحة البنزين وقد تصل الى 60 الفاً نهاية العام. وبحسب المعطيات، فإن البنزين سيشهد إرتفاعاً إسبوعياً، حيث يُتوقّع إرتفاعه ٨٠٠ ليرة اعتباراً من اليوم، نتيجة ارتفاع المحروقات عالمياً. وتتزامن الأزمة الحالية مع ارتفاع مُطرد بأسعار برميل النفط عالمياً. وبحسب صاحب إحدى المحطّات، فإن الأمر سيُضاعف الأزمة، بحيث سيؤدّي ارتفاع النفط عالمياً، وفقدان العملة الصعبة الى رفع صفيحة البنزين 10 بالمئة كل شهر، تساوي 10 آلاف ليرة لبنانية، فهل المواطن جاهز للأزمة؟ وماذا لو خُيّر بين دعم المحروقات ودعم الخبز والدواء؟
إزاء عاصفة الأسئلة والخوف من المجهول، وحدها أزمة البنزين شغلت بال المواطنين فتهافتوا على المحطّات لملء خزّانات وقود سياراتهم، بدلاً من مقاطعتها. وفيما يؤكّد صاحب إحدى المحطّات في منطقة النبطية أن لا ازمة بنزين، والمسألة تتعلّق بتأخير تسليم الشركات المحروقات بسبب تأخير فتح الإعتمادات، أكّد شادي، صاحب محطّة في منطقة النبطية أنّ الازمة إدارية ومالية، وانّ مخزون المحروقات يكفي حاجة السوق، والتأخير جاء نتيجة تأخير مصرف لبنان في فتح الإعتمادات، حتى نهار الجمعة الماضي، ما أخّر عمليات التسليم وولّد الأزمة".
مصادر مطلعة أوضحت لـ"نداء الوطن" أنّ الأزمة "مرتبطة بمشاكل إدارية ومالية، وليس بسبب نقص البنزين، بل المادة متوفرة وتسدّ حاجة السوق، غير أنّ المشكلة تتمثّل بتأخير فتح اعتمادات المحروقات داخل المصرف المركزي". وأكدت" أنّ باخرة الفيول ترسو في المرفأ منذ عشرة أيام، غير أنّ المصرف أخّر فتح الإعتمادات حتى نهار الجمعة، ثم جاءت مشكلة تأخير البيان الجمركي، ما خلق أزمة أدّت الى نفاد كمية المحروقات من المحطّات التي اضطّر أصحابها للإقفال". لا يُخفي محمّد، صاحب إحدى المحطّات "أنّ الازمة ستتكرّر كل عشرة أيام بسبب تأخير فتح الاعتمادات، وهذا سيكون بمثابة ذريعة لمصرف لبنان لرفع الدعم عن البنزين، بحجّة "ما في دولار"، وبالتالي فإنّنا أمام أزمة أسبوعية، وهذا ما تمّ إبلاغنا به رسمياً". ويتخوّف صاحب المحطّة من أن يكون ذلك حجّة لرفع الدعم عن البنزين بشكل نهائي وفي حال رُفع الدعم تدريجياً، فإنّنا سنكون أمام سيناريو رفع الأسعار بشكل أسبوعي بنسبة 5%، وبمعدّل 10 بالمئة شهرياً تساوي 10 آلاف ليرة، وسنبقى نعيش الأزمة مترافقة مع رفع سعرها أسبوعياً حتى نهاية السنة، بحيث تصل الصفيحة الى 60 الفاً وربّما أكثر".
تكلّف صفيحة البنزين الدولة اللبنانية 14 دولاراً، 90 بالمئة يؤمّنها مصرف لبنان على سعر1517، و10 بالمئة الشركات على سعر السوق السوداء، الا أنّ المُرجّح أن تصل نسبة مساهمة المصرف بنسبة 50 بالمئة، والمواطن 50 بالمئة، ما يعني أنّنا قد نشهد تراجعاً كبيرة في استخدام السيارات واللجوء للنقل العام أو المشترك.
وتجزم المصادر بأنّ "هذه الفرضية باتت شبه مؤكّدة، سيّما وأنّ المصرف المركزي أعلن أنّه بات عاجزاً عن توفير الدعم للمحروقات، وبتنا أمام خيارين: إمّا رفع الدعم عن المحروقات أو الطحين والدواء". وتؤكّد المصادر "أنّ الخيار المطروح هو المحروقات، لأنّ الطحين والدواء من الضروريات، ناهيك عن أنّنا اليوم أمام أرخص صفيحة بنزين في العالم لا تساوي دولارين". اذاً، من المتوقّع أن يواجه المواطن مزيداً من الأزمات خلال الأشهر المقبلة، وإن بدأت بوادرها تلوح في الأفق مع البنزين، ثم المازوت مع ازدياد الحاجة اليه خلال فترة الشتاء، فهل هو جاهز لمزيد من الأزمات؟ وهل يتّبع نظام المقاطعة، ويقطع على تجّار المحروقات طريق تحقيق أرباح طائلة على حسابه؟ المؤكّد أنّ الأزمات أثبتت أنّ المواطن شريك في تقاسم جبنة الفساد مع الكبار لأنّه لم يقاطع يوماً، بل كان وقودها.
