ابتداءً من غد الأربعاء، يدخل العراق مرحلة جديدة بإجراء أول تعداد شامل للسكان منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة استراتيجية تهدف إلى جمع بيانات دقيقة تُمكّن الحكومة من رسم مستقبل البلاد في مجالات التنمية والبنية التحتية. هذا التعداد، الذي يُعدّ الأول منذ عهد صدام حسين في 1987، يشكل علامة فارقة في مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار بعد سنوات من الصراع والتحديات.
المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، أكد أن التعداد يستهدف توثيق كافة السكان الذين من المتوقع أن يتجاوز عددهم 43 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2024، في مسعى حاسم لتوجيه السياسات الوطنية بشكل أكثر دقة وفعالية. ورغم التأجيلات المتكررة بسبب الأزمات الأمنية والسياسية، يأمل العراق أن يشكل هذا التعداد نقطة انطلاق جديدة نحو التطور المستدام.
استثنى إحصاء العام 1997 منطقة كردستان العراق، التي لم يتم تضمينها في الإحصاء وقتها، بينما تظل مناطق كركوك والموصل، ذات التركيبة العرقية المتنوعة، في قلب الجدل السياسي، إذ تُخشى أن تؤثر نتائج التعداد على الطموحات السياسية لبعض الجماعات العرقية في المناطق المتنازع عليها. السياسي الكردي شوان داودي أبدى قلقه من أن يفضح التعداد التركيبة السكانية ويؤدي إلى نتائج سياسية غير مرغوب فيها.
وسيتم جمع البيانات دون التدخل في تفاصيل الخلفية العرقية أو الطائفية، حيث سيقتصر الاستبيان على سؤال واحد يتعلق بالانتماء الديني بين المسلمين والمسيحيين فقط. الحكومة العراقية شددت على ضرورة أن يكون التعداد شاملاً ودقيقاً، متخذة إجراءات استثنائية مثل فرض حظر تجوال لمدة يومين لضمان سير العملية بسلام.
النتائج الأولية ستكون متاحة خلال 24 ساعة، بينما يُتوقع إصدار النتائج النهائية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، لتكون الأساس في اتخاذ قرارات استراتيجية تؤثر في حياة ملايين العراقيين.