بعد تأجيل لسنوات بسبب الخلافات السياسية والأوضاع الأمنية والعسكرية المتفجّرة أو الحسّاسة، ينطلق اليوم التعداد السكّاني الشامل في العراق والذي سيستمرّ حتّى يوم غد الخميس، وسط إجراءات أمنية مشدّدة يتخلّلها حظر للتجوّل.
لكنّ هذا التعداد الذي طال انتظاره، يطرح "مخاوف وجودية" مشروعة لدى مجموعات قومية ودينية تُعتبر من "السكّان الأصليين" في "بلاد الرافدين"، وعلى رأسهم الكلدان والآشوريون والسريان والأرمن. كما للأكراد والتركمان والأيزيديين مخاوفهم المتفاوتة.
وكانت جهات سياسية كلدانية قد وجّهت رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والمسؤولين المعنيين، بإضافة فقرة خاصة بـ "الانتماء القومي" لأبناء الشعب المسيحي بعد خانة الديانة في استمارة التعداد السكاني، بيد أن هذا المطلب لم يتحقق.
وطالبت المجموعات المسيحية، خصوصاً الكلدانية، عبر أحزابها وروابطها، بإيجاد "آلية مستقبلية" من أجل إجراء تعداد للعراقيين في المهجر، وغالبيّتهم من المسيحيين. ويعتبر هؤلاء أحفاد وأبناء من هجّروا عبر التاريخ بسبب الاضطهاد والمذابح والإرهاب والحروب.
كما حضّوا على ألّا يعتبر التعداد "انعكاساً ديموغرافياً لمناطق تواجد شعبنا التاريخية في سهل نينوى"، بسبب تعرّض غالبيّتهم للتهجير بعد عام 2003 والأحداث المؤلمة التي ألمّت بهم بعد ذلك.
واعتبروا أن "الحقيقة يعكسها تعداد في الواقع يكون فيه قد أُلغي التغيير الديموغرافي وتأثيرات المذابح وسياسات الأنظمة الديكتاتورية القمعية، وإرجاع الواقع إلى أصله كما كان في تعداد 1957 والذي يعتبر أكثر واقعية من غيره".
في الغضون، دعا السوداني العراقيين أمس إلى التعاون مع فرق التعداد والالتزام بحظر التجوّل والإدلاء بالمعلومات الصحيحة وعدم الاستماع للشائعات، معتبراً التعداد "خطوة حضارية وتنموية مهمّة" بعد مضي 37 عاماً على آخر تعداد سكاني شامل نفذ عام 1987، وتعداد عام 1997 الذي لم يشمل إقليم كردستان.
وأوضح أن التعداد العام للسكّان يهدف إلى "استكمال أولويات البرنامج الحكومي وضمان حقوق المواطنين في الخدمات العامة... وضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية علمية حديثة، وسدّ الفجوات المعلوماتية في العمل الخدمي والتخطيط وصناعة القرار الوطني".
وأكد أن "التعداد السكّاني ليس مجرّد أرقام تتراكم، بل وسيلة لتحديد القرارات الفعالة، كضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالة"، مثمّناً دور وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات لجهودهم طيلة الشهور الماضية في الإعداد والتهيئة للتعداد.
من ناحيته، طالب زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، الحكومة العراقية، بالسير نحو تعداد سكاني شفاف ونزيه بعيداً من التدخلات الخارجية والحزبية، داعياً المواطنين إلى إعطاء إحصاءات دقيقة لبيان الحقائق.
وتظهر النتائج الأولية في غضون 24 ساعة، في حين تصدر النتائج النهائية في فترة تمتدّ من شهرَين إلى ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكّان العراق 43 مليون نسمة بحلول نهاية هذا العام.