أكرم حمدان

تداعيات إنفجار المرفأ وتحويلات الأموال للطلاب أمام اللجان الأربعاء

11 أيلول 2020

02 : 00

آليات تحتاج أشهراً للتنفيذ (علي فواز)

بعد تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقرّرة يوم الأربعاء في الثاني من شهر أيلول الجاري بسبب الإستشارات النيابية غير الملزمة، التي أجراها رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب في اليوم نفسه، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة مجدّداً يوم الأربعاء المقبل في 16 الجاري في القاعة العامة للمجلس إذا جهزت، وإمّا في القاعة المتواجدة في الطبقة الرابعة من المبنى الرئيسي التي لم تتضرّر كما تضرّرت مكاتب وقاعات المجلس الأخرى، ولا سيّما مبنى المكاتب.

الدعوة تتضمّن جدول الأعمال نفسه ويضمّ ثلاثة إقتراحات قوانين تُعتبر مهمّة ومُلحّة وهي، إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وِفق سعر الصرف الرسمي للدولار(1515)، عن العام الدراسي 2020 -2021 للطلّاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، والمُقدّم من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" بتاريخ 24/6/2020.

ويقول أحد موقّعي الإقتراح النائب الدكتور إبراهيم الموسوي لـ"نداء الوطن": "سارعنا الى معالجة الأمر مع الرئيس حسّان دياب لأنّ الموضوع التربوي والتعليمي هو صمّام الأمان، سيّما وأنّ هناك من أصبح في مراحل متقدّمة من دراسته ونأمل في أن يمرّ هذا الإقتراح بسلاسة وهو يخضع لكثير من الدرس والإستشارات القانونية مع مختلف الأطياف".

فياض: لم نصل الى نتيجة

ويؤكّد زميله في الكتلة النائب علي فياض لـ"نداء الوطن" أنّ إجتماعاً عُقد مع البنك المركزي وحاكم مصرف لبنان ولم نصل إلى نتيجة، سيّما وأن التعميم رقم 13257 لا تلتزم المصارف بتنفيذه وهي "تُجرجِر" بالناس، ونحن وعدناهم بمتابعة هذه المشكلة الوطنية وسنتابعها حتّى النهاية. فالقرار الصادر عن البنك المركزي، كان يعتقد الجميع بأنّه يتعلّق فقط بمن لديه حساب بالعملة الأجنبية ولكن ما قيل لنا في البنك المركزي أنا وزميلي النائب أمين شري، هو أنه يطال كل من يملك حساباً مصرفياً أكان بالعملة الأجنبية أو الوطنية، شرط أن يكون الطالب مُسجّلاً قبل عام 2019 والبنك ملزم بتحويل مبلغ لحدود عشرة آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي، وحاولنا معالجة مشكلة الطلّاب الذين تسجّلوا عام 2020 وليس لديهم حسابات مصرفية، ولم نتمكّن من الوصول إلى نتيجة بالرغم من أنّ المبلغ لا يتجاوز الـ 30 مليون دولار، لأنّ الحاكمية متمسّكة بموقف أنّها لا تملك القدرة على تغطية نفقات الطلاب الجدد، لذلك لم يعد أمامنا سوى السير بإقتراح القانون الذي أعدّه الزميل الدكتور إيهاب حمادة، ووقّعناه أنا وبعض الزملاء، لأنّه سيوفر حلاً جذرياً وقانونياً لهذه المشكلة الوطنية الكبرى".

ولفت فياض إلى أنّ "هناك الكثير من الدول المانحة والدول التي تقدّم مساعدات للبنان، ومنها من يركّز على الجانب التربوي، لذا نأمل من حكومة تصريف الأعمال في أن تتابع هذا الأمر، وتلفت نظر هذه الدول كي يكون من ضمن عناوينها دعم هؤلاء الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج. نحن لا نطالب بإعطائهم منحاً دراسية مجّانية بل بأن يتمكّنوا من تغطية نفقاتهم وِفق السعر الرسمي للدولار، لأنّه يستحيل على الأهالي القيام بذلك وِفق سعر السوق أو حتىّ سعر الـ4000 ليرة. وسنتابع هذا الموضوع حتّى النهاية ونأمل إقراره في مجلس النواب لأنّ هذه مشكلة وطنية كبيرة تتطلّب تعاون الجميع". كذلك يتضمّن جدول الجلسة إقتراح القانون الرامي إلى حماية المناطق المتضرّرة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم وإعادة إعمارها، والمقدّم من نواب تكتّل "الجمهورية القوية" عماد واكيم وجورج عقيص وفادي سعد بتاريخ 24/8/2020.

وكذلك إقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضرّرة جرّاء إنفجار المرفأ، مُقدّم من نواب تكتل "لبنان القوي": نقولا صحناوي، انطوان بانو، ادكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار ابي خليل والكسندر ماطوسيان بتاريخ 27/8/2020.

واكيم وحقّ المواطن الدستوري

وإذا كان هناك نوع من التشابه والتقارب بين الإقتراحين في بعض الأمور، إلا أنّ إقتراح "القوات" يتضمّن في مادته الأولى تشكيل لجنة تتولّى مسح الأضرار وتضمّ كلّاً من وزارات الدفاع والداخلية والأشغال والمالية والثقافة والهيئة العليا للإغاثة ونقابتي المهندسين والمقاولين.

ويقول أحد موقّعي الإقتراح النائب عماد واكيم لـ"نداء الوطن: "الكلّ يكشف ويُعدّ تقارير، والجيش يعمل فوق طاقته، وقليل من الجمعيات التي تقدّم المساعدات، لذلك جاء هذا الإقتراح الذي يتضمّن رصد مبلغ 1500 مليار ليرة لبنانية لإعادة الإعمار من خلال اللجنة المقترحة لأنّه حتى الآن لا توجد جهة مسؤولة عن المتابعة مع الجمعيات والمساعدات التي تأتي حتّى لو أنّها لن تسلم إلى الجهات الرسمية، كذلك طلبنا من المديرية العامة للتنظيم المدني عبر هذا الإقتراح، وضع إشارة لمدة سنة وتجميد وكالات البيع في المنطقة المنكوبة لنفس الفترة، على أن تبقى عقود الإيجار على حالها، وتحييد المنطقة المتضرّرة لمدّة سنة أو حتّى الإنتهاء من عملية إعادة الإعمار خارج القوانين المرعية الإجراء في الحالات الطبيعية". ولا يرى واكيم مانعاً من دمج إقتراحي "القوات" و"التيار"، شرط عدم الإقتراب من حقّ المواطن الدستوري، لجهة حقوق الملكية وغيرها من الحقوق الخاصة.

بانتظار الأربعاء المقبل، بالرغم من أنّ المطلوب يجب أن يكون أسرع من إنتظار آليات إقتراحات قوانين ومن ثمّ مراسيم تطبيقية، ربّما تحتاج إلى أشهر لتصبح قيد التنفيذ.