في اليوم الثالث من الهدنة "الستّينية"، عقد تكتّل "الجمهورية القويّة" اجتماعاً استثنائيّاً في معراب، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار والذي استُهل بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح الضحايا.
عقب الاجتماع، أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "حزب الله"، ارتكب جريمة كبيرة بحقّ اللبنانيين عموماً، وبحقّ سكان البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية خصوصاً"، معتبراً "أننا كنّا بغنى عن مقتل أكثر من 4000 لبناني، وعن تهجير من تهجّر، وتدمير ما تدمّر". أضاف "رغم كل هذه الكوارث، لا يزال نواب "الحزب" يتحدثون عن "انتصار" بمنطق عجيب غريب لا يمتّ إلى الواقع بصلة". واعتبر جعجع أنّ "الحرب الأخيرة كانت خدمة لقضية أخرى على حساب لبنان، وأنّ نظرية وحدة الساحات باتت قضية "خنفشارية"، سائلاً "من كلّف "حزب الله" بإعلان حرب الإسناد؟ فيما الغالبية الساحقة من اللبنانيين كانت ترفض هذه الحرب ولم تكن موافقة على جعل لبنان منصّة لصراعات الآخرين".
ولفت رئيس "القوّات" إلى "أنّنا بالأساس لا نعتبر أن سلاح "حزب الله" شرعي. والقرار الذي وافق عليه بنفسه لوقف إطلاق النار، يشكّل أكبر دليل على عدم شرعية هذا السلاح". وفي هذا السياق، أكّد "أن لا وجود لمعادلة "جيش شعب مقاومة" بحسب الإتفاق الموقّع لوقف إطلاق النار بالنسختين العربية والإنكليزية". وحذّر جعجع من أي مراوغة في هذا الإطار، قائلاً "عم بجربوا يزعبرو من كل الجهات كأنو مش ميت حدا"، في محاولة لتغيير الواقع، لكن الحقيقة واضحة ولا يمكن التلاعب بها"، مشيراً إلى أنّ "حزب الله وافق على قرار وقف إطلاق النار وعليه أن يكون صادقاً مع نفسه ويفي بالتزاماته. يجب أن يتم تنفيذ القرار من خلال الجلوس مع قيادة الجيش اللبناني وبدء عملية تفكيك البنى التحتية العسكرية على الأراضي اللبنانية كافة، كما ينص الاتفاق".
تابع: "أين تم ذكر "المقاومة" باتفاق الطائف؟ مضطرون لمراجعة هذا الإتفاق لعدم تضليل الرأي العام، أمّا في وضعنا الحالي فلبنان قام بترتيبات ملحقة بقرار وقف النار. كما أن مجلس الوزراء بقراره الأخير يوم الأربعاء أكد تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته". واعتبر أنّ "مقولة "جيش شعب مقاومة" أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. والسلاح بيد "الحزب" شمال وجنوب الليطاني غير شرعي".
إلى ذلك، شدّد على أن "زمن عدم تنفيذ الاتفاقات والتعهدات قد ولّى. فالحكومة ومجلس النواب، كما "حزب الله"، يجب أن يقفوا أمام مسؤولياتهم ويعملوا على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بما يخدم مصلحة لبنان ويؤمن استقراره. ووفق الإتفاق، السلاح يجب أن يبقى في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية فقط". تابع "أوعى حدا يفكر إنو ممكن نرجع لمرحلة ما قبل 7 تشرين الأول 2023. مستحيل نعود إلى ما كنّا عليه سابقاً. وإذا ما بدكن دولة، قولوا لنعرف حالنا شو بدنا نعمل. لبنان لا يمكن أن يبقى على هذه الحال من دون وضوح أو مسؤولية من الجميع".
وتوقّف جعجع عند القضية الفلسطينية، معيداً التأكيد في هذا الإتجاه بأنه "لا يمكن لأي طرف أن يزايد على غيره من اللبنانيين حول أحقيتها، فجميع اللبنانيين مع هذه القضية. كما أبدى "تعاطفه الكامل مع العائلات التي فقدت أحد أفرادها أو عدداً منهم ومع الجرحى وكل من خسر منزلاً أو أرضاً، وهم كثيرون، والتعاطف مع من أُجبر على ترك منزله والتوجه إلى مكان آخر داخل لبنان".
