اتّهمت "منظمة العفو الدولية"، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إسرائيل، بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وهو ما نفته إسرائيل بغضب.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومقرّها لندن، إنّها توصّلت إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح دائر.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتنفي إسرائيل باستمرار اتهامات الإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" عبر الحدود من غزة في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر "إكس" يقول "أصدرت منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة مرة أخرى تقريراً ملفقاً وكاذباً تماماً استناداً إلى أكاذيب".
ونأى فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل بنفسه عن نتائج المنظمة الأمّ، قائلاً إنه لم يلعب أي دور في البحث ولا يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
لكنه قال في بيان طويل إن القتل والتدمير في غزة وصل إلى "مستويات مروعة" ودعا إلى إجراء تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية.
يأتي تقرير المنظمة بعد أسبوعين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.
وخلال عرض التقرير على الصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن الاستنتاج (الذي خلص إليه التقرير) لم يؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحافيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لجماعة تحظى بالحماية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال بالقصد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت "التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق".
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليقات.
