في إطار متابعتها المستمرة لملف المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان وسوريا، أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً أن التغيّرات الأخيرة في سوريا قد أوجدت فرصة جديدة للتحرك بشكل فعّال في القضية، مؤكدة على أهمية السعي المستمر بكافة الجهود من أجل معرفة مصير هؤلاء المفقودين، بغض النظر عن من هم أو مكانهم.
وفي بيان صادر عن الهيئة، قالت: "إن التغيّرات السياسية والعسكرية في سوريا فتحت نافذة أمام إمكان التقدّم في قضية المفقودين، ونحن في الهيئة الوطنية سنواصل العمل بكلّ الجهود والوسائل المتاحة للبحث عن مصير هؤلاء الأشخاص، أيًّا كان. لا يمكن لأيّ طرف أن يتنكّر للانتظار المؤلم الذي يعيشه الأهالي الذين ينتظرون إجابات شافية عن مصير أحبائهم. لذلك، لا مكان للإضاعة في الوقت أو البوصلة، علينا أن نواكب هذا الملف بحكمة وسرعة، من دون تسرّع، لكن مع تفاني في العمل".
وقد شدّدت الهيئة على ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتسريع في إيجاد حلول ووضوح بشأن مصير المفقودين، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن تكون أكثر تفاعلاً في هذا الملف الحساس.
وأعلنت الهيئة عن اتخاذ خطوات عملية لمواكبة هذه التطورات، حيث بادرَت إلى مراسلة رئيس الحكومة اللبنانية، طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكومية تضمّ ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية، الخارجية، الدفاع، الشؤون، الصحة، والنيابة العامة التمييزية. وتهدف هذه اللجنة إلى تنظيم التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في هذا الملف.
في إطار هذه الجهود، أوضحت الهيئة أنها شكلت خلية أزمة داخلية لتلقّي الاتصالات الواردة عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي. يتم جمع البيانات الأولية والتحقق من صحتها من خلال هذه الخلية، كما تعمل الهيئة على تشكيل فرق ميدانية لإجراء زيارات ميدانية ولقاءات مع الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم وعائلاتهم، بهدف جمع المعلومات الدقيقة حول المفقودين.
