أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس تقريرًا تتهم فيه إسرائيل بقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال حرمانهم من المياه النظيفة، مشيرةً إلى أن هذا الفعل يصل من الناحية القانونية إلى مستوى الإبادة الجماعية والإفناء.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها: "إن هذه السياسة، التي تم فرضها كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما تصل هذه السياسة إلى حد ‘عمل من أعمال الإبادة الجماعية’ بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".
وقد رفضت إسرائيل مرارًا أي اتهام بارتكاب إبادة جماعية، مشددة على أنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وعلى الرغم من أن التقرير وصف الحرمان من المياه بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية، إلا أنه أشار إلى أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتطلب أيضًا إثبات نيتهم.
واستشهد التقرير بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قال إنها تشير إلى أنهم "يرغبون في تدمير الفلسطينيين"، مما يعني أن حرمانهم من المياه "قد يصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي: "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمداً في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".
وبهذا تصبح هيومن رايتس ووتش ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف تصرفات إسرائيل في غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
