لم تنخفض أسعار اللحوم والدجاج بعد قرار وزيري الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمه وعباس مرتضى، بل بقيت على حالها ومرّ القرار مرور الكرام.
لم تسقط ورقة الكيلو بخمسين الف ليرة عن جدار الملحمة، ظلّ السعر ثابتاً محافظاً على إستقراره، حتى محاضر الضبط التي طالت صاحب الملحمة لم تهزّ السعر. يتمسّك اللحام بمقولة "المسلخ عم ببيعنا السعر غالي". هو نفسه الذي رفع السعر أضعافاً مضاعفة، لمجرّد أن ارتفع سعر الدولار في بداية تأرجحاته، وهو نفسه اليوم يؤكّد أنّه لن يخفّض السعر لأنّه يتكبّد خسائر كبيرة. فسعر الكيلو بحساباته، يصل الى الـ٤٥ الف ليرة، يُضاف اليها سعر ورق الخشخاش والنايلون والسانيتا، ناهيك عن فواتير الكهرباء والاشتراك، ما يعني أن سعر الكيلو لن يُخفّض، طالما لا قرار صارماً قابلاً للتطبيق".
لم يثمر قرار وزيري الزراعة والاقتصاد نتيجة ملموسة على الأرض، لم تنخفض الأسعار كما كان متوقّعاً، وربما لن تنخفض طالما السوق "داشراً". كلّ واحد يربط المسألة بالآخر فتضيع "الطاسة".
لم تدفع وزارة الزراعة تجّار اللحوم الكبار للدخول في سوق المدعوم، "بقي سعر كيلو اللحم بـ50 الف ليرة من دون أن يتزحزح بسبب غياب اللحم المدعوم من المسالخ"، كما أكّد أصحاب الملاحم، ما يضع المسألة على نار غليان الأسعار، ويصبح قرار الوزير"بحكم اللاغي". وهذا ما كشفته جولة مراقبي الاقتصاد على ملاحم النبطية، لا التزام بالتسعيرة، ولا توجد رغبة في ذلك، فالعلّة ليست لديهم كما قالوا، بل في القرار الملغوم وغير المدروس الذي أصدره الوزيران لتحديد سعر اللحوم، ولكن على الأرض "ما في شي".
إستحوذت جولة مراقبي الوزارة على إنتباه الناس، ظنّوا لوهلة أن ّالاسعار ستنخفض، وأنهّم سيضربون بيد من حديد. جلّ ما قاموا به تسطير محاضر ضبط قابلة للمراجعة، وربما للتلف طالما كبار التجّار يتحكّمون بالأسعار ويرفضون البيع بالمدعوم. إذ تراوحت أسعار اللحوم بين الـ45 والـ50 الف ليرة، ما يشي بأن أحداً لم يتقيّد بالقرار، ولم يُعِره أصلاً إنتباهه، بحسب علي صاحب ملحمة، "يُفترض ملاحقة مسالخ اللحوم التي تتحكّم بالسعر، نحن نشتري بسعر مرتفع، يكلّفنا الكيلو الواحد 45 الف ليرة، ونبيعه بـ50 الف ليرة"، وبحسب قوله: "حاسبو الكبار مش تاكلو شقا عمر الصغار". القرار بحدّ ذاته مُبهم وغير واضح وِفق أحد مراقبي الإقتصاد. برأيه، كان يُفترض بوزارة الزراعة أن تحدّد الأسعار وتضبط التلاعب بها بدءاً من المسالخ، مروراً بمزارع الدواجن، وصولاً الى أصحاب الملاحم ومحال بيع الدجاج والبيض، وليس العكس". ويضيف المراقب: "دور مراقبي وزارة الزراعة مفقود كلياً علماً أنّه أساسي لأنّهم المولجون بلجم تجّار المسالخ كي نصل لضبط السعر ليستفيد المواطن، لكن ما يحصل أنه، كلّما قيل عن دعم، تشهد الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، من دون أن تتمّ محاسبة المتلاعبين".
شملت جولة المراقبين ايضاً السوبرماركات، حيث سجّل سعر كرتونة البيض 19الف ليرة، ويعيد اصحابها السبب الى أنهم إشتروا على السعر القديم، اي قبل قرار الدعم، وانّ مزارع الدجاج الكبرى ترفض التسليم بالسعر المدعوم، ويؤكّدون أنهم تكبّدوا خسائر فاقت الـ500 الف دولار، واضطروا لاقفال اقسام عدة من السوبرماركت بسبب التلاعب بالأسعار، وفوق ذلك تلاحقهم وزارة الإقتصاد على كرتونة بيض سعرها قبل الدعم، بدلاً من تكبيل يد كبار المزارع، ويضيف احدهم مُتأفّفاً: "في كلّ دول العالم، الدولة تدعم التاجر الّا في لبنان تنهبه".
أثارت جولة مراقبي الإقتصاد وتسطيرهم محاضر ضبط سخطاً وإستياء عارماً لدى الجميع، ممّا إعتبروه مُجحفاً بحقّهم، سيما وانّهم يشترون بأسعار مرتفعة، مشدّدين على أنّ "اللحم والبيض المدعوم غير متوفر، وكلّ ما قيل لا يعدو كونه كلاماً إعلامياً".
