"النواب" الأميركي لمعاقبة "الجنائية الدولية"

ترامب يتوعّد "حماس" مجدّداً بـ "فتح أبواب الجحيم"

3 دقائق للقراءة
خلال تشييع جندي إسرائيلي في شمال البلاد أمس (رويترز)

تعيش "مفاوضات الدوحة" غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل سباقاً مع الزمن، حيث يُحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل تولية الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب، في حين أكدت قطر أمس أن المحادثات تتواصل "على المستوى الفني" بين الطرفين، "أمّا على مستوى أعلى من المستوى الفني، فليس هناك أي وفود حالياً".


وفيما أمل مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يتوجّه إلى الدوحة اليوم للمشاركة في المحادثات، في تحقيق نتائج طيبة بخصوص الرهائن الإسرائيليين بحلول موعد تولية ترامب، كرّر الأخير تهديده لـ "حماس"، قائلاً: "إذا لم تجرِ إعادة الرهائن بحلول موعد توليتي، فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها في الشرق الأوسط، ولن يكون الأمر جيّداً لـ "حماس" ولن يكون جيّداً بكل صراحة لأي أحد".


في المقابل، تمسّكت الحركة بمطلبها بأن تنهي إسرائيل هجومها على غزة وتنسحب من القطاع بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، معتبرة أن ترامب كان متسرّعاً في القول إن "أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها" ما لم يجرِ إطلاق سراحهم بحلول موعد توليته. 


في السياق، أكد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عدن بار تال، التزام إسرائيل التام بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، متهماً "حماس" بعرقلة إبرام مثل هذا الاتفاق، فيما توعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال وجوده في منطقة جباليا في غزة، بإيصال الحركة إلى نقطة "تدرك فيها أن عليها إعادة الرهائن كافة".


إلى ذلك، ذكرت وكالة "وام" أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عقد محادثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في الإمارات، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث الأزمة الإنسانية في غزة والجهود الدولية الرامية للتوصّل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في القطاع.


وأفادت مصادر مطّلعة وكالة "رويترز" بأن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية أن تشرف أبوظبي وواشنطن إلى جانب دول أخرى، بشكل موَقت، على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلّم المسؤولية، بينما شدّد مسؤول إماراتي على أن بلاده لن تشارك في أي خطة "لا تتضمّن إصلاحاً كبيراً للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية".


في غضون ذلك، كشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن النواب الأميركيين سيُصوّتون هذا الأسبوع على تشريع لفرض عقوبات ضدّ مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة، وهي تساوي بين إسرائيل و"حماس" التي لا تزال تحتجز رهائن أميركيين".