شهدت إيران زيادة كبيرة في عدد الإعدامات خلال العام الماضي، حيث أُعدم 901 شخص، من بينهم 31 امرأة، وفقاً لما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء.
وتنوّعت التهم الموجهة للمعدومين بين جرائم تتعلق بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركة في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.
وأشارت المفوضية إلى أن بعض النساء اللواتي أُعدمن أُدينّ بقتل أزواجهن في حالات دفاع عن النفس ضد الاغتصاب أو بعد إجبارهن على الزواج.
وأوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن معظم القضايا المرتبطة بالنساء تتعلق بتهم القتل، مؤكدة أن العديد منهن كنّ ضحايا للعنف المنزلي أو الزواج المبكر والقسري.
وبحسب تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فإن عدد الإعدامات في عام 2024 هو الأعلى منذ عام 2015، حين تم تسجيل 972 حالة إعدام. وأعرب تورك عن قلقه العميق من استمرار هذه الممارسات في إيران، داعياً إلى وضع حد لها.
كما أوضح البيان أن العديد من الإعدامات استهدفت معارضين سياسيين وأفراداً شاركوا في احتجاجات 2022، التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى ارتداء حجاب "غير لائق".
